أعلنت شركة التأمين “سهام”، المملوكة لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي احفيظ العلمي، عن تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية التي عقدتها مع الحكومة في شخصي وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد بشأن تأمين المحاصيل الفلاحية وتغطية المخاطر المرتبطة بالمناخ.
وعزت الشركة هذا التراجع إلى ما وصفته بالجدل غير المبرر الذي رافق التوقيع على هذه الاتفاقية وربطت إعمال الاتفاقية بدخول الفاعلين الآخرين في سوق التأمينات إلى هذا الميدان، مذكرة بأنها إنما قامت بما قامت به قبلها التعاضديتان المختصتان في ميدان التأمين الفلاحي مامدا-مسيما عندما وقعتا سنة 2011 على عقد شبيه مع الحكومة يغطي جزء من الفلاحة المغربية متضمنا لبند ينص على فتح هذا المنتوج أمام باقي المؤمنين بدون تمييز، ونافية ضمنا أن تكون الغاية من الاتفاقية تحقيق منافع باللجوء إلى استغلال النفوذ، إذ تتضمن الاتفاقية امتيازا لفائدة الدولة والفلاحين الذين يختارون الاكتتاب في هذا المنتوج.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أصدرت بلاغا رسميا، بعد نشر خبر في صحف بعينها، يشير إلى أن المنتوج موضوع الاتفاقية مفتوح أمام شركات التأمين الأخرى، وراسلت على عجل عددا من المؤمنين تدعوهم إلى الاحتذاء بسهام ومامدا-مسيما.
جاء قرار شركة “سهام” بتجميد الاتفاقية مع الحكومة بعد الضجة الكبيرة التي تلت التوقيع عليها، حيث رأى الكثيرون في ذلك حالة لتضارب المصالح واستغلال النفوذ، مادام مالك شركة التأمين المتعاقدة مع الحكومة هو نفسه وزير في الحكومة. وما زاد في الطين بلة وجعل الموضوعيأخذ الحجم الذي أخده، بدخول عدد من الفرق البرلمانية على الخط ودعوتها للحكومة لإعطاء البرلمان والرأي العام تفسيرا لواقعة تعاقد شركة وزير مع الحكومة يترتب عليها استفادة الشركة من أموال عمومية، هو تصريح رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بأنه “مافراسوش”، راميا الكرة في ملعب وزراء التجمع الوطني للأحرار ومسجلا إصابة في مرمى عزيز أخنوش في نفس الوقت.
تجدر الإشارة إلى أن حالة تضارب المصالح التي أثيرت في الجدل الدائر حول اتفاقية بين الحكومة وشركة مملوكة لوزير عضو فيها لايوجد ما يزجره في القانون المغربي بشكل صريح وواضح. وكانت مؤسسة الوقاية من الرشوة التابعة لرئيس الحكومة التي يسيرها عبد السلام بودرار قد تقدمت بمقترح قانون في هذا الإطار لتجاوز الفراغ التشريعي القائم، لكن رئيس الحكومة أبقى هذا المقترح في قاعة الانتظار لسنوات كما تلكأ في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للنزاهة ومحاربة الرشوة والفساد منصوص عليها في دستور 2011.
