رصد تقرير صادر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمية، الآثار الاقتصادية والاجتماعية لزلزال الحوز المدمر، الذي أودى بحياة حوالي 3000 شخص، وتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لجهة مراكش آسفي بنسبة 1.3%، بينما تضرر النشاط الاقتصادي في إقليم الحوز بانخفاض بنسبة 10.2%، وبلغت التكلفة المباشرة حوالي 50 ألف مسكن مدمر جزئيا أو كليا، إلى جانب تدمير البنية التحتية والطرق وشبكات الاتصال.
ووفقا للتقرير، فقد تسبب الزلزال، في الشق الاجتماعي، في نزوح قسري وتشرد للسكان، مما أدى إلى تفكك المجتمعات المحلية وزيادة العزلة الاجتماعية، وتأثر قطاع التعليم بشكل كبير، حيث تعرضت المدارس لأضرار جسيمة، مما أوقف العملية التعليمية وأثر نفسيا على التلاميذ، كما خلف الزلزال آثارا نفسية سلبية على الأفراد، خصوصا الأطفال والمسنين، وزاد من حدة الفوارق الاجتماعية والاقتصادية التي كانت موجودة مسبقا في المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، سلط المحلل الاقتصادي ورئيس المركز الإفريقي للدارسات الاستراتيجية والرقمية، الأستاذ رشيد ساري في تصريح أدلى به لموقع “برلمان.كوم”، الضوء على التحديات المتفاقمة التي تواجه سكان منطقة إيغيل التي تأثرت بشدة جراء الزلزال المدمر.
وأشار إلى أن المنطقة التي أصبحت تعج بخيام بلاستيكية مؤقتة، تواجه تحديات كبيرة مع اقتراب موسم الأمطار والثلوج، حيث يتخوف السكان من الظروف الجوية القاسية التي قد تزيد من معاناتهم.
وأوضح ساري أن المنطقة تشهد انتشارا واسعا لمدن الصفيح، في ظل غياب التواصل الفعّال بين السلطات المحلية والحكومة، فيما يخص الالتزامات التي تم التعهد بها مع الساكنة المتضررة.
وطرح ذات المحلل عدة إشكالات أساسية على رأسها تحديد مساحة الإعمار في 70 مترا مربعا فقط، وهو ما لا يستجيب لواقع الأسر المحلية التي تمتلك في الغالب منازل متعددة بين بيت الأجداد وبيت العائلة، هذا التحديد لا يعكس نمط الحياة الذي اعتاد عليه السكان، ولا يراعي احتياجاتهم الفعلية.
وأشار الأستاذ ساري إلى أن نماذج القرى النموذجية التي تم اقتراحها على السكان لا تتناسب مع البيئة المحلية ونمط العيش التقليدي في المنطقة، ما يضيف تحديات إضافية لقبول هذا النموذج.
كما لفت إلى مشكلة أخرى تتعلق بالدعم المخصص لإعادة بناء المنازل، حيث لم تستفد العديد من الأسر من هذا الدعم، مما جعل الكثيرين منهم لا يزالون يعيشون في خيام لا تتوفر فيها شروط السلامة الصحية والاجتماعية المطلوبة.
من جانب آخر، أكد ساري أن الإكراهات التي كانت تعيشها المنطقة قبل الزلزال لا تزال مستمرة، بل تفاقمت بعد الفاجعة، مُبرزا أن غياب المرافق الصحية الكافية والمصحات والمستوصفات الصغيرة يجعل تقديم الخدمات الطبية أمرا صعبا في هذه الظروف، كما أن بعد المؤسسات التعليمية يزيد من معاناة الأسر، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضها الزلزال.
