سنة 2024.. دور فاعل وبارز للمغرب داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
جددت المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، إبراز مكانتها على الصعيد القاري، خلال سنة 2024، بالتزامها القوي ودورها الفاعل والنشط داخل مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بما يخدم المصالح والقضايا النبيلة لإفريقيا تماشيا مع الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك.
إجراءات ملموسة دفاعا عن القضايا النبيلة
من خلال كونها عضوا بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات (2022-2025) بعد ولاية أولى من سنتين (2018-2020)، ما أكسبها تجربة قوية، ساهمت المملكة المغربية بالعديد من الإجراءات الملموسة، خدمة للمصالح والقضايا النبيلة لبلدان القارة والمواطنين الأفارقة تكريسا للسياسة الإفريقية للمغرب، التي يتم تنفيذها تحت القيادة المستنيرة للملك محمد السادس.
المغرب صمام أمان وحدة الشعوب الإفريقية
في مختلف اجتماعات مجلس السلم والأمن في 2024، دافع المغرب عن وحدة الدول الإفريقية وسلامة أراضيها، مؤكدا أهمية اتباع مقاربات شاملة تركز على السلم والأمن والتنمية، وفق إعلان طنجة الصادر في أكتوبر 2022، والذي تبنته قمة الاتحاد الإفريقي عام 2023. كما شددت المملكة على تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وشركائه لمواجهة التحديات الأمنية.
وأبرزت المملكة أهمية المقاربة الشاملة والمندمجة ومتعددة الأبعاد في الاستجابة لتحديات السلم والأمن في إفريقيا، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التنسيق بين الاتحاد الإفريقي وشركائه من أجل استجابة فعالة للتحديات الأمنية.
من منطلق دفاعها عن الوحدة والسلامة الترابية للدول الإفريقية، أدانت المملكة المغربية بشدة أمام مجلس السلم والأمن أي دعم للحركات الانفصالية والإرهابية، مؤكدة في هذا الصدد على العلاقة بين الجماعات الإرهابية والانفصالية.
وجدد المغرب التأكيد والالتزام، بشكل راسخ، بوحدة وسيادة بلدان القارة، مشددا على ضرورة مواكبة البلدان التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، من خلال اعتماد المقاربة متعددة الأبعاد للسلم والأمن والتنمية، ولا سيما ببلدان بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر والغابون.
دور فاعل للدفع بحل أزمتي السودان وليبيا
على غرار السنوات السابقة، تميزت سنة 2024 بمساهمة المملكة في الدفع بجميع المقترحات والمبادرات الرامية إلى إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في السودان الشقيق، ومواكبة جنوب السودان على مستوى التعاون الأمني والديني، وكذا على مستوى التنمية السوسيو-اقتصادية والبشرية، ومواصلة توطيد العلاقات المثمرة للتعاون والتضامن. كما ترافع المغرب من أجل الدفع بعملية سياسية شاملة في ليبيا، مؤكدا أن الحل السياسي والحوار بين مختلف الفاعلين الليبيين هما السبيل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ سنوات.
في نفس الإطار جددت المملكة التأكيد على أولوية دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
تجربة المغرب الديمقراطية والتنموية رهن إشارة الدول الإفريقية
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى المساهمة في بروز إفريقيا تتولى مسؤولية مسلسلاتها في مجال الديمقراطية والحكامة، أبرز المغرب خلال سنة 2024، أمام مجلس السلم والأمن دور المرأة المغربية ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام، خاصة بإفريقيا، وكذا إجراءات المملكة في مجال التعليم، باعتباره ركيزة أساسية للتعاون الدولي، لاسيما مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وهي جلها مبادرات تعكس عزم المملكة المغربية، على جعل تجربتها في مجال الديمقراطية والحكامة رهن إشارة البلدان الإفريقية الشقيقة.
تتويج مغربي بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي
شهدت سنة 2024، توشيح أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من بينهم المغرب، وذلك بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس المجلس. وأكد مجلس السلم والأمن، على هامش هذا الحدث الذي أقيم بدار السلام بتنزانيا، على احترام سيادة والوحدة الترابية للدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، وأولوية دور مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذا العلاقة بين السلم والأمن والاستقرار والتنمية.
إجماع إفريقي على المبادرات المغربية التي تخدم القارة
كانت سنة 2024، سنة إجماع وتأكيد على الرؤية المغربية لتطوير القارة، وهو ما أكده السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا، محمد عروشي، خلال تخليد هذه الذكرى بتنزانيا، بالإشارة إلى أن انتخاب المملكة، بعد عودتها إلى أسرتها المؤسسية، لولايتين متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات على التوالي (2018-2020 ثم 2022-2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، يعكس الثقة والمصداقية والتقدير والاعتراف الذي تحظى به الرؤية الإفريقية للملك محمد السادس، لتمكين إفريقيا من الإيمان بإمكانياتها وبناء مستقبل واعد.
