كشفت مصادر موقع “برلمان.كوم”، أن سلطات عمالة إنزكان، دخلت على خط فضيحة تخصيص مجلس جماعة آيت ملول، لغلاف مالي كبير، يقدر بـ200 مليون سنتيم، لاقتناء سيارات مصلحة، وهو التدخل الذي تم بموجبه إلغاء الصفقة.
وحسب نفس المصدر، فيأتي تدخل سلطات عمالة إنزكان، في إطار تنزيل دوريات وزارة الداخلية، الصادرة في هذا الشأن، سيما الدورية التي تحث المجالس الجماعية على تبني الحكامة في نفقات التسيير، الشيء الذي جنب جماعة آيت ملول صفقة غير أساسية من شأنها إثقال كاهل ميزانية المجلس، المستفيد الأكبر منها مكتب هذا الأخير وبعض رؤساء المصالح المحظوظين.
يذكر أن فعاليات محلية، بمدينة آيت ملول، عبرت عن استنكارها لإعلان المجلس الجماعي، عزمه اقتناء 10 سيارات مصلحة، بغلاف مالي يقدر ب200 مليون سنتيم، رغم توفر المجلس على عدة سيارات، فيما تعاني المدينة من تردي مجموعة من الخدمات الجماعية كالنظافة وهشاشة بنيتها التحتية.
وإضافة للجدل الذي خلقته هذه الصفقة في صفوف ساكنة المدينة، أثارت بعض بنود دفتر التحملات الخاص بها، استياء مجموعة من المستثمرين في مجال بيع السيارات، نظرا لتحديد نوعية واحدة لشركة معينة، دون غيرها، ما يضرب في العمق مبدأ المنافسة.
