من المرتقب، أن يقوم وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بزيارة إلى المغرب يومي 13 و14 دجنبر.
وكشفت تقارير إعلامية، أن هذه الزيارة “تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية والتجارية واللغوية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بـ”أول زيارة خارجية لألباريس منذ بداية الولاية التشريعية الجديدة”.
وفي هذا الإطار قال سعيد إدى حسن، المحلل السياسي المغربي، والباحث الأكاديمي بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، إن الزيارة المرتقبة للمغرب، لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، والتي من المنتظر أن تبدأ يوم غد الأربعاء، وتستمر إلى يوم الخميس، تكتسي أهمية بالغة كونها أول زيارة يقوم بها الوزير للخارج، في إطار العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث قام بزيارات لدول الاتحاد الأوروبي، ولكن بصفة أن إسبانيا هي الدولة التي ترأس المجلس الأوروبي، وليس في إطار العلاقات الثنائية.
وأوضح المحلل المغربي، أن هذه الزيارة تأتي كذلك لتفعيل واستكمال تنفيذ خارطة الطريق التي وقعها البلدان في شهر أبريل سنة 2022، بحيث أنهما شرعا في عدة محادثات بخصوص العديد من الملفات التي تهم العلاقات الثنائية، وتم إيقاف هذه المشاورات والمفاوضات بسبب الأزمة السياسية الخانقة التي عاشتها إسبانيا.
وأكد إدى حسن، أنه بعد تشكيل حكومة جديدة في إسبانيا كان من المنتظر أن تستأنف حكومة بيدرو سانشيز، أجندتها الدولية، وتستهلها بإعادة تنشيط العلاقات مع أول شريك استراتيجي لإسبانيا، وهو المملكة المغربية.
وأضاف، أن زيارة وزير الخارجية الإسباني، تستند على هدفين أساسييين، الأول هو تعبيد الطريق للزيارة المرتقبة لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز للمغرب، خصوصا وأن هذا الأخير لم يقم بأية زيارة للخارج في إطار العلاقات الثنائية مع بلد أجنبي، حيث قام بزيارات لعدة دول أوروبية، تندرج في إطار رئاسة إسبانيا للمجلس الأوروبي، وقام كذلك بزيارة لفلسطين المحتلة وإسرائيل، في إطار الأزمة الخانقة التي خلفها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن المغرب سيكون وجهته الأولى خارجيا.
وتابع، أن الشق الثاني من أهداف هذه الزيارة، هو استئناف المحادثات مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، في العديد من الملفات، خصوصا ملف المعابر الجمركية بين المغرب وإسبانيا، وسبتة ومليلية المحتلتين، وكذلك قضية التعاون في مكافحة الهجرة السرية، والجريمة المنظمة، وهو التعاون الذي بلغ ذروته مع حكومة بيدرو سانشيز، ويعتبر مثالا يحتذى به بالنسبة لباقي الدول الأوروبية، وكذلك ملف التعاون الاقتصادي والسياحي والتجاري بين البلدين، كما أن هناك ملف استكمال المغرب لسيادته على الأقاليم الصحراوية، باستعادة السيادة على المجال الجوي، وهو الذي مازالت تديره إسبانيا بصفتها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، ولم يتم بعد إعادته للمغرب.
وأشار الخبير، إلى أن هناك كذلك ملف ترسيم الحدود البحرية بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري، وهذا ملف جد حساس، حيث أن المغرب قام بموجب قانونين بترسيم حدوده البحرية، ولكن اعتبرت بعض الأطراف في إسبانيا أن هذا قرار أحادي، إذ استأنف البلدان المباحثات بشأن ترسيم هذه الحدود البحرية بشكل متفق عليه بين البلدين، مما يتيح للمغرب القيام بنشاط التنقيب عن الغاز والبترول بكل أريحية في المنطقة، وكذلك يتيح لقوارب الصيد الإسبانية، أن تعرف المجال الحدودي التابع لجزر الكناري، وتقوم بنشاطها الاقتصادي بكل أريحية.
وتابع المصدر ذاته، أن هذا الاتفاق سيكون مهما بين البلدين، وسيصب كذلك في اتجاه ترسيخ وتأكيد السيادة المغربية على الصحراء والأقاليم الجنوبية، كما أن هناك ملف تنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وملف العلاقات والتبادل الثقافي بين البلدين.
وخلص إدى حسن إلى القول، بأن كل هذه النقط تندرج في إطار خارطة الطريق التي تم التوقيع عليها في شهر أبريل سنة 2022، ولكن توقف تنفيذها في بعض النقط بسبب الأزمة السياسية التي عاشتها إسبانيا، وزيارة وزير الخارجية الإسباني، ستكون فرصة لاستئناف المحادثات بين البلدين بخصوص محتوى وبنود خارطة الطريق للعلاقات المغربية الإسبانية.
