سبتة: منظمات حقوقية إسبانية تندد بالإرجاع الفوري للمهاجرين الأفارقة على مستوى الحدود
نددت مجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية الإسبانية “بالإرجاع الفوري” الذي مارسته السلطات المحلية والحكومة الإسبانية في حق المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، والذين حاولوا تجاوز السياج الفاصل بين المغرب وسبتة المحتلة، الأحد الماضي، فيما استنكرت هيأة “المجلس العام للمحامين الإسبان” عملية “رفض المهاجرين من طرف السلطات الاسبانية مباشرة على مستوى الحدود”.
وطالب بلاغ صادر عن الهيأة المذكورة، ونقلته وسائل إعلام اسبانية “بالوقف الفوري لهذه الممارسات التي تشكل انتهاكا واضحا للحقوق الأساسية”.
من جانبها اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) من خلال مدير مكتبها في إسبانيا “استيبان بلتران” “أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة في أوروبا بين دول المنطقة وخصوصا المجر وتركيا وبلغاريا، التي مازالت تقوم بهذا النوع من الطرد”.
نفس الموقف عبرت عنه “جمعية حقوق الإنسان في الأندلس” التي اعتبرت أن هذا “الإرجاع الشامل” مخالف للقانون الدولي.
ومحاولة منها لمواجهة حملة الانتقادات هذه، بررت حكومة الحزب الشعبي اليميني الإسباني، عملية الأمن الإسباني، بالإحالة على بنود “قانون الأمن الداخلي الإسباني”، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2015، والذي قدم إطارا قانونيا “لرفض دخول المهاجرين على مستوى الحدود”، وهو القانون الذي مازال محط جدل داخل البلاد.
وكانت عملية التصدي لمحاولة عدد من المهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، تجاوز السياج الزدوج الفاصل بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، قد أسفرت ليلة السبت إلى الأحد الماضي، عن إصابة 50 من القوات الأمنية المغربية، و5 آخرين في الجانب الإسباني، وحسب السلطات الإسبانية فإن مهاجرين اثنين فقط هم من تمكنوا من الولوج إلى المدينة.
