وقال المحامي محمد زيان، في تصريح صحفي إن المادة 218 من القانون الجنائي تعاقب على “ادخال مادة سامة تعرض المواطنين للخطر وهذا يرقى إلى الفعل الإرهابي”.
وأضاف زيان زعيم الحزب الليبرالي المغربي أن المادة تنص على “أنه يعتبر فعلا إرهابيا إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر، في الهواء أو في الأرض أو الماء، بما في ذلك المياه الإقليمية. ويعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة. وتكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعتهأو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر”.
وفي هذا الصدد، يعتزم زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق رفع دعوى قضائية، وإشراك السلطة القضائية في قضية تمس بأمن وسلامة المواطنين المغاربة.
وكانت الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة قد أصدرت بيانا تؤكد فيه أن النفايات، التي رخصت باستيرادها “نفايات غير خطرة (RDF)، تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا إلى ما تتميز به من قوة حرارية مهمة”.
