في إطار زيارته الرسمية لاثيوبيا ، أطلق الملك محمد السادس رفقة الوزير الأول الإثيوبي هايلي ماريام ديسالغن،اليوم السبت بأديس ابابا، مشروعا ضخما لانجاز منصة مندمجة من الطراز العالمي لإنتاج الأسمدة بإثيوبيا تتطلب استثمارتها الاجمالية 7ر3 مليار دولار.
كما ترأس العاهل المغربي والوزير الأول الإثيوبي حفل توقيع العديد من الاتفاقيات بين القطاعين الخاصين بالبلدين ، تهم تطوير التعاون والشراكة بين البلدين في عدة مجالات.
وقال الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب،إن هذا المشروع الصناعي الضخم سيتطلب استثمارا اجماليا قيمته 7ر3 مليار دولار ، منها 4ر2 مليار دولار في شطره الأول، بغرض إنتاج 5ر2 مليون طن من الاسمدة في السنة في أفق سنة 2020، وهو ما سيمكن إثيوبيا من تأمين اكتفائها الذاتي من الأسمدة، مع إمكانية التصدير.
وأشار إلى أن هناك استثمارا إضافيا بقيمة 3ر1 مليار دولار مرتقب في أفق سنة 2025 من أجل بلوغ قدرة إنتاج إجمالية بقيمة 8ر3 مليون طن من الأسمدة سنويا، من أجل دعم نمو الطلب المحلي.
وأبرز التراب أن هذه الشراكة جنوب –جنوب، ذات البعد القاري، تندرج في إطار رؤية مشتركة لتنمية إفريقيا بين المغرب وإثيوبيا، وإرادة قوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتوخى الاستفادة على أكمل وجه من التكامل بين الموارد الطبيعية للبلدين، عبر الاستفادة من البوتاسيوم والغاز الإثيوبيين، فيما سيوفر المكتب الشريف للفوسفاط الحاجيات من الحامض الفوسفوري.
وبهذه المناسبة أيضا تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات تهم التعاون قي مجالات الاقتصاد والمال والابنبك ، منها اتفاقية تتعلق بإحداث مجلس ثنائي للأعمال بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والغرفة الإثيوبية للتجارة والجمعيات القطاعية،بالاضافة إلى مذكرة تفاهم بين البنك المغربي للتجارة الخارجية ( بنك أوف أفريكا)، واللجنة الإثيوبية للاستثمار.
من جهة أخرى ترأس العاهل المغربي والرئيس الإثيوبي ، مولاتو تيشوم، التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات (7 ) تهم التعاون بين القطاع العام في البلدين .
وتشكل هذه الاتفاقيات إطارا قانونيا عمليا وآلية نوعية للإسهام في هيكلة تعاون مثمر بين حكومتي البلدين، وتهم التعاون ميادين متنوعة من قبيل النقل الجوي، والمجال الضريبي وحماية الاستثمارات، والفلاحة والطاقات المتجددة.
