رسميا لأول مرة منذ 100 عام، أعلنت الإدارة الدينية لمسلمي روسيا (DUM)، السماح بتعدد الزوجات للرجال المسلمين المقيمين داخل البلاد، وفق ما نقلته وكالة إعلام روسية.
وأوضحت المصادر الروسية، أن الإعلان عن القرار تم يوم الخميس 19 دجنبر، ويتيح للرجال الزواج 4 مرات أو أقل وفق عقد “ديني”، بشرط “تحقيق العدل والمساواة بين جميع الزوجات”.
وأوضح إيلدار أليوتدينوف، نائب رئيس DUM ومفتي موسكو، خلال الإعلان، الأسباب التي تقف وراء هذا السماح بتعدد الزوجات. مشيرا، حسب ما نقلته وكالة “ريا نوفوستي” الروسية، “يسمح بالتعديد إذا كانت الزوجة الأولى غير قادرة على الإنجاب بسبب مشكلات صحية، أو إذا بلغت نهاية عمرها الإنجابي، أو في حال وجود عدم توافق جنسي، أو إذا أعربت بشكل صريح عن عدم رغبتها في الإنجاب”.
وشدد مفتي مسلمي روسيا على “أهمية تحقيق العدالة والمساواة بين الزوجات والتي يجب أن تظهر من خلال الدعم المالي المتساوي وتوفير مساكن منفصلة لكل زوجة وتقسيم الوقت بشكل متساو بينهن حسب الاتفاق. مضيفا : “إذا لم تتحقق هذه الشروط، يُمنع الرجل من الدخول في زيجات متعددة”.
وشملت التوجيهات الدينية الروسية، مسؤوليات إضافية على الرجال الذين يسعون للزواج مرة أخرى، حيث طالبتهم بإبلاغ الزوجة بنواياه للزواج مجددا قبل الإقدام على ذلك. وإذا لم يتم الإبلاغ، حسب التوجيهات التي نقلتها الوكالة الروسية، “تمنح الزوجة الحق في طلب إنهاء عقد الزواج”، رغم أن القانون الروسي الحالي يعترف بزواج مدني واحد فقط.
وبينما يقدم هذا السماح الديني إطارا لمن يشاركون في علاقات متعددة الزوجات، فإنه يسلط الضوء على الغموض القانوني المحيط بهذه العلاقات داخل القانون الروسي، الذي يحظر على الأفراد الدخول في عدة زيجات مسجلة في الوقت نفسه.
وأبرز أليوتدينوف أن “فتواه ستساعد النساء المتزوجات دينيا فقط على حماية حقوقهن”، مؤكدا أهمية ضمان حقوق النساء في هذه الظروف الزوجية الفريدة.
كما يمنع الإطار القانوني للزواج في روسيا، حسب ذات المصادر الإعلامية الروسية، الأفراد المتزوجين بالفعل من الدخول في زواج رسمي آخر “وفقا لقانون الأسرة” المدني.
ونقلت الوكالات الروسية توجسات من هذا الإجراء الديني الجديد، حيث انتقدت نينا أوستانينا، رئيسة لجنة شؤون الأسرة والطفل في مجلس الدوما (البرلمان الروسي)، تأثير هذه الممارسات، “مشككة” في العدالة والمساواة التي يُفترض أنها تعززها، وطرحت تساؤلات حول طبيعة تعدد الزوجات ومدى توافقه مع المساواة بين الجنسين كما ينص عليها الدستور الروسي.
فيما نبهت أوستانينا من احتمالية “تعرض الأطفال في العائلات متعددة الزوجات للحرمان الاقتصادي والتعليمي”.
ويأتي هذا التطور في أعقاب دعوات سابقة من بعض السلطات الإقليمية، بما في ذلك تلك من الشيشان، التي طالبت بتقنين تعدد الزوجات استنادا إلى “الممارسات الثقافية”.
