أعلنت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أمس الأحد، عن الزيادة في أسعار اسطوانات غاز البوتان. زيادة دخلت حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين، وتأتي في إطار التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024.
وأثارت هذه الزيادة استياء كبيرا لدى عدد من المواطنين الذين سرعان ما بادروا بنشر تعليقات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاملة تعبيرات سخرية تعكس تذمرهم من هذه الزيادة التي تأتي في سياق موسوم بضعف القدرة الشرائية للمواطنين. كما تثير هذه الزيادة الجزئية أيضا مخاوفا من أن تجر معها أسعارا أخرى كقوائم المقاهي والمطاعم إلى الارتفاع.
وارتباطا بذلك؛ اعتبر نور الدين الحراق، رئيس الجامعة المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أنه “من الحمق أن تقدم الحكومة على مثل هذا القرار اليوم، في الوقت الذي كنا ننتظر فيه منها أن تعيد الأسعار على الأقل على ما كانت عليه قبل توليها المسؤولية”.
واستنكر الحراق أن الحكومة “لم تكفها الزيادات الصاروخية في كل المواد الأساسية والأولية التي أقدمت عليها منذ توليها المسؤولية”، مضيفا: “قد يظهر للعديد أن زيادة عشرة دراهم هي زيادة طفيفة، لكن عواقبها على القطاع ستكون وخيمة”.
وأوضح المهني أن “عددا كبيرا من المهنيين سيجدون أنفسهم مجبرين على زيادة أكثر من 20.000 درهما في السنة مقابل هاته الزيادة، و الأسوء أنها أتت في وقت يعرف فيه سوق البن أزمة حقيقية وزيادة وصلت إلى 45% في الكيلوغرام الواحد”.
وأشار إلى أن قطاع المقاهي يعاني أيضا من “ارتفاع مهول لأسعار كل المواد كالزيت والزبدة والخضروات وغيرها.. إلى جانب إقدام عدد من المجالس على مراجعات مجنونة للقرارات الجبائية وذعائر وغرامات خيالية من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
وقال رئيس الجامعة المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم إننا “كمهنيين؛ لا يمكننا حتى التفكير في زيادة أخرى على الزبناء، فالزبون هو الآخر اكتوى بنار هاته الأسعار المرتفعة”.
واعتبر الحراق أن “الحكومة أرهبت المهنيين بقراراتها غير المحسوبة العواقب، كانت سببا في إغلاق آلاف الوحدات والقضاء على مصدر عيش عشرات الآلاف من الأجراء. وما أعلنت عليه المندوبية السامية للتخطيط من ارتفاع مهول في عدد العاطلين خير تأكيد على عشوائية قرارات هاته الحكومة”.
