أكد حزب “الاشتراكي الموحد” أن الحكومة عاجزة عن الاستجابة لمطالب الحركات الاحتجاجية بما فيها الحسيمة والنواحي وزاكورة وميضار وأوطاط الحاج وتاندرارة وجرادة، وباقي المناطق المهمشة. مشيرا إلى انسداد الأفق في غياب المشروع التنموي البديل للنهوض بجهات الوطن كاملة.
وأدان الحزب في بيانه الصادر عقب اختتام أشغال مؤتمره الوطني الرابع المنعقد ببوزنيقة، كل المضايقات والاعتقالات والمحاكمات والتهديدات التي يتعرض لها نشطاء الحزب ومناضليه.
وسجل المؤتمر تفاقم الأزمة على مختلف الواجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإجهاز على أهم مكتسبات الشعب المغربي في الصحة والتعليم والشغل والحقوق والحريات وتردي أوضاع الخدمات العمومية بما يعمق الفوارق الاجتماعية خاصة بعد إغلاق قوس ما بعد 20 فبراير.
ومن جهة أخرى، استنكر الحزب قرار تحرير سعر صرف الدرهم “استجابة لإملاءات المؤسسات المالية العالمية، هذا القرار الذي ستكون له انعكاسات خطيرة على بلادنا في ظل ميزان تجاري مختل ومرتبط بالأورو وبالدولار وحيث الواردات تمثل ضعف الصادرات وبلادنا تعاني من الفساد والريع وتهريب الأموال إلى الخارج، مما ينذر بانهيار قيمة الدرهم مستقبلا ومعه القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين وتهديد السلم المجتمعي”.
وشدد الحزب على أن المشروع الديمقراطي والملكية البرلمانية، هو الخيار الوحيد القادر على أن يصنع أفقا جديدا للمغرب، أفق الديمقراطية والتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية ويجنب بلادنا مخاطر التطرف.
