أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، يوم أمس السبت 17 دجنبر، أن المغرب سيواصل ديناميته من أجل إنجاح انتقاله الطاقي، ولعبه دورا نشيطا ولاسيما من خلال تعزيز علاقات الشراكات الاستراتيجية التي تجمعه على المستوى الدولي.
وأبرز رباح في كلمة خلال أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي المنظم على مدى يومين بمراكش، أن المملكة تمكنت من تحويل تحدياتها في مجال الطاقة إلى فرص استثمارية من خلال انخراطها في مشاريع كبرى لتطوير الطاقة، والتي تتيح فرصا حقيقية للاستثمار تقدر بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي في أفق 2030 منها 75 في المائة مخصصة للطاقات المتجدة.
وأكد رباح، خلال ذات اللقاء، أن الانتقال الطاقي أتاح تقليص التبعية الطاقية من حوالي 98 في المائة سنة 2008 إلى حوالي 93،3 في المائة سنة 2016، مسجلا أن حصة الطاقة الريحية والشمسية في القدرة المنشأة التي لم تكن تتجاوز 2 في المائة بداية 2009، ارتفعت إلى 13 في المائة سنة 2016.
وفي مجال النجاعة الطاقية، أوضح الوزير أنه تمت بلورة رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق اقتصاد في الاستهلاك الطاقي يقدر بحوالي 20 في المائة في أفق 2030، مضيفا أن هذه الاستراتيجية، التي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، تستهدف القطاعات الأكثر استهلاكا للطاقة، وخصوصا قطاعات النقل والبنايات والصناعة بالإضافة إلى كل من قطاعي الفلاحة والإنارة العمومية.
ودعا في هذا السياق، الجهات على المستوى الوطني إلى الانخراط في هذه الدينامية من خلال تثمين إمكانات مواردها لاسيما الطاقية وتطوير مشاريع وتشجيع إقامتها للإسهام في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب.
من جهتها، قالت عمدة مدينة بيتو الفرنسية، جوال سيكالدي راينود، إن هذه الشراكة الجديدة تكرس وتضفي نفسا جديدا على الشراكة الاستثنائية بين المغرب وفرنسا، وتشكل كذلك فرصة لتجديد التأكيد على الطابع المتميز للعلاقات بين البلدين.
وبعد أن أبرزت الطابع التاريخي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، أشارت المسؤولة الفرنسية إلى أن فرنسا تعد المستثمر الأجنبي الأول بالمغرب بـ900 مقاولة فرنسية وثاني مصدر للمملكة بـ4,3 مليار أورو خلال سنة 2016.
ويهدف المنتدى، المنظم من قبل الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وبلدية بيتو الفرنسية، إلى المساهمة في الدينامية الاقتصادية بالجهات المغربية من خلال توفير الموارد الضرورية لتمويل المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة والتي من شأنها إحداث مناصب شغل بالمملكة.
