تعيش الأجهزة التنفيذية للجهات الاثنتي عشرة للمملكة على وقع الشلل التام رغم مرور ازيد من 3 اشهر على انتخاب مجالسها ومصادقتها على قوانينها الداخلية، وذلك بسبب غياب النصوص التنظيمية والمؤطرة لعملها كما نص على ذلك دستور فاتح يوليوز.
وأفاد مصدر مطلع لـموقع “برلمان.كوم”، أنه رغم مضاعفة وزارة الداخلية للاعتمادات المالية المخصصة للجهات في سنة 2016 ثلاث مرات مقارنة مع سنة 2015 ، فإن رؤساء الجهات لم يحصلوا بعد على صفة الامر بالصرف كما لم يتم بعد تأسيس وتشكيل وكالات التنمية الجهوية التي نص القانون الخاص بالجهوية المتقدمة على دورها في تنفيذ وتتبع كل مشاريع الجهة.
وذكر ذات المصدر، ان وزارة الداخلية تعكف هذه الأيام على صياغة مجموعة من المراسيم التطبيقية الخاصة بإعطاء صفة الآمر بالصرف لرؤساء الجهات، بالإضافة الى المراسيم الخاصة بإنشاء وكالات التنمية الجهوية، كما ستعمل الوزارة على تمكين المجالس الجهوية من ميزانيات استشرافية بالنسبة للخمس أو ست سنوات القادمة.
