دراسة: التدهور البيئي يكلف المغرب 33 مليار درهم
أنجزت كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة بشراكة مع البنك الدولي، دراسة هدفها تقييم تكلفة التدهور البيئي بالمغرب.
وأبانت الدراسة التي تتابع تطور تكلفة الآثار السلبية للتلوث على اقتصاد المملكة منذ 2010 وحتى 2014، حسب بلاغ لكتابة الدولة، أن تكلفة التدهور البيئي بالمغرب بلغت ما يقارب 33 مليار درهم أي 3.52% من الناتج الداخلي الخام في سنة 2014.
ويعتبر تلوث الماء والهواء من أكبر التحديات التي تستلزم معالجة خاصة.
ومن جهة أخرى، تبلغ قيمة التدهور الناتج عن انبعاثات الغازات الدفيئة بـ 1.62% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2014.
ووفق ذات المصدر، فإن تكلفة التدهور البيئي سنة 2014 بلغت 450 درهم للفرد، بانخفاض بأكثر من 20% بين سنة 2000 وسنة 2014.
وتتميز هذه الدراسة الجديدة بتحديد تطور التدهور البيئي لمدة أكثر من عشر سنوات (2000-2014)، والتعريف بالقطاعات الحساسة التي تستوجب حماية بيئية عالية، وتقييم آثار البرامج المنجزة والمكاسب البيئية المحصل عليها.
وقد عملت الدراسة على تقييم تكلفة التدهور البيئي ببلادنا خلال سنة 2014 بالاعتماد على ثلاث محاور: المحور الاجتماعي، من خلال معدل الامراض والوفيات الناجمة عن تلوث الهواء؛ والمحور الاقتصادي، كالنقص الذي يعرفه انتاج الغابات والمراعي بسبب الاجتثاث والتعرية؛ والمحور البيئي، مثل انخفاض القيمة الترفيهية للشواطئ الناجمة عن تدهور الساحل.
