عبرت جمعية خريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي ” ليزاداك” عن دعمها القوي لمشروع القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان والمهن الفنية وللخطوة الشجاعة التي خاضتها الأغلبية الحكومية من خلال عرضها لمشروع القانون للمناقشة والمصادقة عليه بالإجماع داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مثمنة ما اعتبرته “الروح التوافقية التي أبدتها المعارضة في ملف حساس يهم تقنين مجال مهم لمستقبل الثقافة المغربية سواء داخل اللجنة المذكورة أو أثناء الجلسة العامة”.
كما أعلنت”ليزاك” في بيان أصدرته بهدف الرد على تصريحات بعض الفنانين على خلفية مناقشة مقترح القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية وعلى ما اعتبرته الجمعية ” تحاملا واضحا واستهدافا مكشوفا لخريجي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، تستهدف أساسا زرع بذور الفتنة والتفرقة في الجسم الفني المغربي عبر إقامة الحواجز والفواصل بين خريجي المعهد وبين غيرهم من الفاعلين في الحقل الفني”، اعلنت عن “تضامنها اللامشروط مع كل الأصوات الحرة التي تسعى إلى تنظيم المهنة وإخراجها من حالة الفوضى التي أضحت تعرفها منذ سنوات عدة بما يحفظ حقوق وكرامة الفنان المغربي بشتى أنواعه وتصنيفاته”.
وأوضح ذات المصدر أن ” إيجابيات هذا المشروع أنه استشرف إحداث آلية لتمويل خدمات اجتماعية لفائدة الفنانين المتفرغين، يتم تمويل هذه الآلية باقتطاع نسبة معينة من الأجر الفني لفائدة المتفرغين من قبل كل الفئات التي يؤطرها مقترح القانون بما فيها الفنانين الذين لهم وضعية قارة والذين لا يضمن لهم القانون أية استفادة تكميلية من الناحية الاجتماعية بالرغم من كونهم مساهمين، مما يعني أن القانون يفضل طريق اقتسام المخاطر المهنية بين جميع الفئات حماية للمتفرغين أساسا وتحقيقا لشروط المنافسة العادلة، ولو توفرت لدينا نفس النظرة الشوفينية لاعتبرنا ذلك تضييقا، إذ كيف يعقل أن يكون هناك مساهمة دون استفادة ولو تكميلية؟
كما أكد البيان ” أن فلسفة مقترح مشروع القانون رقم 99,71 المتعلق بالفنان تبدو جلية عبر تمييز الوضعيات المهنية التي لا تلغي الدعم الاجتماعي بل تعتبره حقا مشروعا لفناني العروض غير المتوفرين على وضعية قارة بصفتهم أجراء بعقود محددة المدة، سواء كان مدخلهم للممارسة عبر التكوين أو عبر الممارسة الميدانية إضافة إلى كل الحقوق التي يوفرها قانون الشغل وفق نظام خاص ومستقل تنزيلا للمادة 26 من الدستور”.
