بعد دخول القانون 83-21 حيز التنفيذ، الذي ينص على إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات لتوزيع الماء والكهرباء، وإعلان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في يوليوز الماضي، تنزيل نظام التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل، أصبحت الطريق معبدة من أجل تجاوز زمن الشركات الأجنبية وأغلبها فرنسية، وتعويضها بأخرى وطنية.
وتنادي عدة فعاليات بإحداث شركات جهوية مغربية يُوكل لها تدبير القطاعات الأكثر حيوية في المملكة المغربية، بدل الشركات الأجنبية التي يرافقها جدل واسع حول طريقة تعاملها مع المواطنين، وتوتر علاقتها معهم في معظم المدن.
وفي هذا السياق قال عبد النبي أبو العرب، إن “المغرب بالفعل يتجه إلى القطع مع منهجية التدبير المفوض، الذي تسهر عليه شركات أجنبية في قطاعات الماء والكهرباء، خاصة في المدن الكبرى، مؤكدا على أنه اليوم المغرب راكم تجربة مهمة وكفاءات محلية ووطنية، وصلت لمرحلة النضج، في تدبير هذه القطاعات، وتدبير ما يسمى بالخدمات العمومية”.
وأكد الخبير الاقتصادي، ضمن تصريح لموقع “برلمان.كوم” أنه آن الأوان لكي يتم تفويض هذه القطاعات الحيوية بصفة سيادية ووطنية لفائدة الفاعلين المحليين بالمملكة المغربية.
وقال أبو العرب “هناك خيار الشركات الجهوية أو المحلية وما يُطلق عليهم بشركات التنمية الجهوية “SDR” وشركات التنمية المحلية “SDL”، التي يمكن للجهات والجماعات تأسيسها، وهي تشتغل بمنهجية القطاع الخاص رغم خضوعها لمجلس إداري يرأسه الوالي أو العامل إلى جانب الرؤساء المنتخبين”.
وأضاف ذات المتحدث، أن هناك تجربة مرجعية في هذا المجال، خاصة في المدن الكبرى، حيث هناك شركات تنمية محلية في قطاعات عديدة، كالأشغال ومجالات الثقافة والتراث، وقال “لما لا يتم، اليوم، تفويض قطاعات الماء والكهرباء لكفاءات وطنية، هي بالفعل قادرة بكل تأكيد على التدبير الجيد لهذه القطاعات”.
وأكد الخبير الاقتصادي على أن “هذا الأمر من شأنه أن يعود بالنفع على المملكة المغربية والشركات الوطنية، بإيجابيات مهمة، وستستفيد الشركات الوطنية من الصفقات التي يتم الأداء فيها بالعملة الصعبة، وكذلك يمكن للشركات الوطنية أن تقدم خدمات أفضل للمواطنين المغاربة في قطاعات الماء والكهرباء”.
