تعيش مخيمات تندوف جنوب غرب الجزائر خلال الأيام الماضية، على وقع توتر حاد، بعد مقتل 3 شبان من المنقبين برصاص دورية للجيش الجزائري.
وأطلق عناصر الجيش الجزائري، النار نهاية الأسبوع الماضي على ثلاثة شبان ينتمون لقبائل الركيبات الجنحة ولبرابيش وتنواجيب، مما أدى إلى مصرعهم على الفور.
وارتباطا بالموضوع، قال محمد سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، أن تكرار حوادث استهداف المدنيين بمخيمات تندوف من طرف عناصر الجيش الجزائري، يؤكد وجود سياسة ممنهجة هدفها حصار سكان المخيمات، ومصادرة حرياتهم وحقوقهم المدنية، خاصة في ما يتعلق بحقهم في التنقل وفي العودة إلى وطنهم.
وأوضح الخبير في تصريحه، أن هذا الحادث يكشف زيف التفويض غير القانوني للدولة الجزائرية غلى مخيمات تندوف لصالح الجبهة الانفصالية، حيث يتم توظيف هذا التفويض بغرض تنصل الدولة الجزائرية من مسؤولياتها من المحتجزين داخل ترابها.
وأضاف محمد سالم عبد الفتاح، أن هذه الحوادث تكشف على أن الجيش الجزائري، يعكف على محاصرة هذه المخيمات ومنع الأنشطة الاقتصادية المعيشية، الأمر الذي يدفع شباب مخيمات تندوف إلى انتهاج هذا النوع من الأنشطة من قبيل التنقيب على الذهب غير المرخص وتهريب المحروقات.
وتابع الخبير، أن لجوء شباب المخيمات لهذه الأنشطة غير القانونية، سببه هو حرمانهم من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن وضعهم، خاصة في ما يتعلق بالشغل فضلا عن حرمانهم من التنقل وممارسة الأنشطة الخاصة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن استهداف ساكنة المخيمات بهذا الشكل العنيف وغير المبرر، يؤكد على محاولات قيادات الجبهة الانفصالية والجيش الجزائري احتكار هذه الأنشطة التي يتم الاعتماد عليها في تمويل الجبهة الانفصالية.
