أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب (ONCF)، الأسبوع الماضي، عن إطلاقه طلب عروض المنافسة لاقتناء 168 قطاراً، باستثمار تبلغ ميزانيته المتوقعة 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار).
وتعليقا على ذلك؛ اعتبر خالد أشيبان، الباحث الاقتصادي ونائب رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات، في حديث لـ”برلمان.كوم“، أن هذا الإعلان “هو خبر جيد جدا ويظهر بأن ورش التحضير لكأس العالم 2030 قد انطلق فعليا، وأن بوادر الشق المتعلق بالنقل السككي قد ظهرت”، موضحا بأن الملامح الأولى للمشروع هي تعميم النقل السككي على جهات المغرب خصوصا المناطق التي ستحتضن نهائي المونديال.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن “الجميل هو محتوى الاتفاقية، لأن فيها ثلاثة محاور: المحور الأول يتعلق باقتناء القطارات – بما فيها القطارات العادية والمكوكية وفائقة السرعة”. مشيرا إلى أن “البلاغ يتحدث عن تمديد خطوط الـTGV دون أن يتحدث إلى أين سيصل هذا التمديد، وننتظر أن يكون هناك إعلان رسمي يكشف أنه سيصل إلى مراكش وأكادير”.
ومن جهة أخرى؛ أبرز أشيبان أن المحور الثاني لهذه الاتفاقية يتمثل أساسا في “إنشاء شركة الـONCF والشركة التي ستأخذ الصفقة- بشكل مشترك- شركة للصيانة”، مبرزا أن ذلك من شأنه أن يجعل عملية الصيانة تكون في المغرب و”بأيادي المغاربة وتقنيين مغاربة”.
أما المحور الثالث؛ فأكد الخبير الاقتصادي أنه “مهم أيضا ويهم التصنيع، لأن الشركة التي ستفوز بالصفقة ستكون ملزمة بإنشاء وحدة صناعية بالمغرب. وبالتالي سننخرط في صناعة جديدة وهي صناعة القطارات وأجزاء القطارات، بعدما سبق أن انخرطنا في صناعة السيارات والطائرات”.
وقال المتحدث: “أظن أن هذا كله سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وإن كنا سنظفر من كأس العالم وتنظيمه بهذه المشاريع فهذا هو الربح الأكبر. وتابع: “إننا بلد يسعى لاستضافة التظاهرات العالمية لأنها تفتح لنا فرصا لتنمية وتطوير بلادنا، وبالتالي إن ربحنا مثل هذه الصفقات في جميع الجوانب- النقل والتجهيزات والطرق والسياحة وأشياء أخرى- فسيكون ذلك هو الربح الكبير الذي سنربحه من المونديال”.
أما فيما يخص التحديات المرتبطة بتنزيل مشروع القطارات هذا؛ أوضح أشيبان أن التحدي الأول يتمثل في التمويل، مُرَجِّحا: “أظن أن الحكومة والـONCF يتوفران- مبدئيا- على خطة لتمويل المشروع”. وأبرز أن “التحدي الأكبر هو الوقت، لأننا ملزمون بمدة زمنية يجب بانقضائها أن تكون كل المشاريع جاهزة وبالتالي يجب أن يتم تنفيذها كما يجب”.
كما شدد الخبير على أن ذلك هو “التحدي الأكبر؛ وهو أن نلتزم بالمهلة التي لدينا لإتمام المشاريع على أكمل وجه ويستفيد منها المواطنون والبلاد كاملة”. مضيفا “علينا أن نكون في الموعد، وأظن أننا قادرون على ذلك إن كانت هناك الجدية المطلوبة وروح المسؤولية”.
