حمل مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس الماضي، في طياته عددا من المضامين والأولويات ذات الطابع الاجتماعي، ما جعله في اعتبار عدد من المختصين في المالية العمومية قانونا “ذا نزعة اجتماعية” بامتياز.
وارتباطا بذلك؛ اعتبر محمد جذري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، أن “خيار الدولة الاجتماعية هو خيار ملكي بامتياز، وبأن عاهل البلاد هو من يقف على ورش الحماية الاجتماعية هذا بدرجة أساسية”.
وأكد جذري أنه “اليوم نرى أننا في المرحلة الثانية من تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والدولة ماضية في تنزيل أسس الدولة الاجتماعية”، وأوضح ذلك مستعرضا أهم البنود التي جاء بها قانون مالية 2024 ذو الطابع الاجتماعي موردا: “أولا، اليوم الحكومة تخصص مرة أخرى 9.5 ملايير درهم لكل ما يتعلق بتغطية تكاليف المواطنين المنخرطين في تأمين “AMO” للتضامن والمنخرطين في التأمين الإجباري عن المرض، إذ ستدفع الدولة عنهم غلافا ماليا يقدر بـ9.5 مليار درهم”.
وأبرز الخبير الاقتصادي أن “هناك أيضا 25 مليار درهم ستقدمها الدولة المغربية مخصصة للتعويضات العائلية التي ستستفيد منها 7 ملايين أسرة لديها أطفال في سن التمدرس، ومليوني أسرة إما لديها أطفال فوق 18 سنة أو ليس لديها أطفال، وكذلك أسر لديها أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة أو مسنين أو لديها أطفال حديثي الولادة.. بالإضافة إلى مجموعة من الأسر الفقيرة”.
وأضاف مدير مرصد العمل الحكومي أن “هناك أمرا آخر؛ هو كل ما يتعلق بالسكن بالنسبة لذوي الدخل من الطبقة المتوسطة”، مشيرا إلى “أن المواطنين الذين سيقتنون شقة بـ30مليون سنتيم (أو أقل) ستمنحهم الدولة دعما بقيمة 10 ملايين سنتيم، والذين سيشترون شققا بقيمة تتراوح بين 30 مليون و70 مليون سنتيم فسيستفيدون من دعم بقيمة 7 ملايين سنتيم”. وأبرز أن “الدولة خصصت 9.5 ملايير درهم كي تعبئ موارد مالية لمواكبة هذا الدعم”.
أما فيما يتعلق بقطاعي التعليم والصحة؛ أوضح جذري أن “حوالي 35 مليون درهم ستخصص لقطاع الصحة كي نحسن من العرض الصحي وموارده البشرية ونبني مجموعة من المستشفيات الجامعية في عدد من المناطق مثل بني ملال وكلميم والرشيدية والعيون.. ونكمل مستشفيات جامعية بدأناها في أكادير والرباط والعيون”. مضيفا أن “التعليم كذلك خصصت له ميزانية مهمة ستصل إلى 74 مليار درهم كي نحسن من عرضنا التعليمي”.
كما أشار الخبير إلى “برنامج أوراش الذي سيواصل عمله كذلك”، مؤكدا أن “هذه كلها أمور مهيكلة وتبين أن أسس الدولة الاجتماعية حاضرة وكذلك الموارد حاضرة لتنزيل هذه المشاريع على أرض الواقع”.
