لطالما انخرطت المملكة المغربية، بقيادة الملك محمد السادس، في مسلسل تنمية القارة الإفريقية وجعلها قارة مزدهرة، كمبدأ أساسي ترتكز عليه السياسة الخارجية المغربية وتسعى إلى تحقيقه. وذلك تجسيدا للتعاون جنوب – جنوب الذي يقوم على أساس شراكة رابح – رابح.
واستمرارا في هذا الانخراط والسعي؛ جاءت المبادرة الدولية، التي طرحها الملك محمد السادس في خطابه لذكرى المسيرة الخضراء في السادس من نونبر الماضي، التي أكدت على ضرورة تعزيز ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي. وكان الاجتماع الوزاري الذي انعقد، الاسبوع الماضي في مراكش، بمشاركة كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، خطوة شرعت بها المملكة فعليا في تنزيل المبادرة.
سياسة إفريقية متعددة الأبعاد
وارتباطا بذلك؛ أبرز هشام حافظ، الخبير الاقتصادي والأستاذ الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن “المغرب، منذ سنة 2000، نجح في بلورة سياسة إفريقية حقيقية متعددة الأبعاد (اقتصادي، أمني، إنساني، ثقافي واستراتيجي). وبالتالي فإن تحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية لتعزيز التعاون جنوب- جنوب في إطار شراكات ثنائية أو ذات طابع ثلاثي دفع المملكة المغربية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وخاصة تنويع الشركاء الاقتصاديين”.
ونظرا لذلك؛ أكد حافظ، في تصريح خص به “برلمان.كوم“، على أن “الرؤية الملكية لتعزيز التكامل الاقتصادي داخل القارة الإفريقية مبنية على أسس متينة من ناحية الشركاء الجدد والتقليديين، والموقع الجغرافي والمصداقية والثقة التي تحضى بها الدبلوماسية المغربية”.
وشدد ذات الخبير على أن “خطاب الملك محمد السادس، في نونبر 2023، ما هو إلا تجسيد لهذه الرؤية التنموية التي تسعى إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجهها إفريقيا، خاصة غرب إفريقيا ودول الساحل التي تعرف حاليا مجموعة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية”. مضيفا: “بالتالي فتجويد البنيات التحتية وانفتاح دول الساحل على المحيط الأطلسي سوف يُمَكِّن هذه الدول من الانخراط في مسلسل التكامل الاقتصادي الإفريقي (منطقة التبادل الحر الإفريقية القارية)”.
تهديد نفوذ فرنسا في الساحل
وفيما طرحت هذه المبادرة المغربية للانفتاح على الساحل الأطلسي تساؤلات عدة حول مدى إمكانية تقاطعها مع المصالح الاقتصادية الفرنسية؛ استبعد الخبير الاقتصادي ذلك. مؤكدا أن “المبادرات المغربية- سواء على مستوى أنبوب الغاز الأطلسي أو انفتاح دول الساحل على المحيط الأطلسي- غايتها هي التنمية الاقتصادية والبشرية وليس تهديد المصالح الفرنسية داخل المنطقة، خاصة وأن الاجتماع الأخير في مراكش ركز على الاستثمارات الأجنبية دون استثناء ودورها الفعال في مواكبة الاندماج في إفريقيا”.
وقال: “لا أظن أن هذا الانفتاح يشكل تهديدا على النفود والتواجد الفرنسي في منطقة الساحل، لأن السياسة الإفريقية للمغرب لا تسعى إلى خلق توثرات في المنطقة عكس بعض دول المنطقة أو بالأحرى الدول المجاورة التي همها الأساسي هو المقاربة الأمنية”. مضيفا أن “السياسة الإفريقية للمغرب كانت دائما واضحة في هذا المجال”.
وتابع هشام حافظ: “أظن أن جل الشركاء الاقتصاديين- بمن فيهم الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي- واعون بالمقاربة المغربية داخل القارة الإفريقية”. مشيرا إلى أن “تحقيق التنمية في إفريقيا ومواجهة التحديات الطاقية والغذائية وتحسين مستوى العيش للمواطن الإفريقي عبر الأنشطة المدرة للدخل كانت ومازالت من بين أولويات السياسة الخارجية للمملكة”.
