خبير: الحرارة التي تعرفها المملكة مؤخرا “غريبة”.. ويجب التعامل مع التغيرات المناخية كواقع حتمي
تشهد العديد من مناطق المملكة المغربية في الأسابيع الأخيرة اضطرابات مناخية شملت ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة.
ويرى العديد من الخبراء، أن هذه التغيرات المناخية قد تؤثر على الزراعة والموارد المائية، في ظل الجفاف الذي عاشتها المملكة في السنوات الماضية.
وفي هذا الإطار، قال الخبير المناخي، جلال المعطى، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن التغيرات المناخية هي نتيجة ارتفاع نسب وكميات الغازات الدافئة التي جاءت من بعد تصنيع مكثف من بعض الدول، والتي أعطتنا ارتفاع نسب الغازات الدافئة.
وأوضح ذات الخبير، أن هذه الأمور أثرت على توزيع الحرارة على المستوى العام والكرة الأرضية، وأعطانا بما يسمى التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف المتحدث ذاته، أنه في شهر دجنبر عادة يعرف المغرب، درجات حرارة منخفضة وتساقطات مطرية مهمة، اليوم نرى تيارات صحراوية أعطتنا ارتفاع درجات الحرارة في العديدة من مناطق المملكة، والتي تؤدي إلى الجفاف، كما أعطتنا كذلك فيضانات في بعض المناطق.
وأشار الخبير، إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على حركات التيارات الهوائية، والمغرب كما العديد من دول الجنوب، لا ينتج غازات دفيئة، لكنه يحتمل أثار التغيرات المناخية.
وتابع، أن المغرب يعرف آثار التغيرات المناخية من خلال ما يسمى بالظواهر القصوى، وهي الجفاف والفيضانات، واللذان يؤثران بصفة مباشرة على الاقتصاد، مضيفا أن هناك تفاوتا في الفترة الأخيرة في توزيع الحرارة والتساقطات.
وأكد الخبير، أن الحرارة التي تعرفها المملكة مؤخرا هي “غريبة”، ولديها آثار مباشرة، خصوصا وأنه عند الحرارة تكون هناك تبخرات، ونفقد فيها كميات مهمة من أحجام المياه السطحية المهمة.
وأردف الخبير، أنه إذا ظلت هذه الأمور في هذه المنحى، فإنه من المؤكد أن تكون هناك آثار على توزيع الموارد المائية، والتي ستؤثر على الزراعات الموسمية في هذا الوقت.
وقال الخبير، إن المغرب عاش على وقع خمس سنوات من الجفاف، ويجب واستباق هذه الظواهر القصوى من خلال سن سياسات واضحة للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية، من خلال زراعة واعتماد على فلاحة متأقلمة في مختلف المجالات مع التغييرات المناخية.
واعتبر الخبير في تصريحه، أنه يجب التعامل مع التغيرات المناخية كواقع حتمي، كما يحتم علينا الصمود من خلال سياسات استباقية، لكي لا تؤثر على الساكنة والاقتصاد الوطني.