شهدت نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة، انتقادات واسعة من طرف العديد من المعارضين والمتتبعين للشأن السياسي في الجارة الشرقية، حيث أكدوا أن النظام الحاكم قام بتزوير المزور في الانتخابات الرئاسية.
وأكد العديد من المعارضين، أن النظام كان مرتبكا خلال الإعلان عن نسب الأصوات لكل مرشح، بالإضافة إلى نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها عبد المجيد تبون.
وتأتي هذه الانتقادات، بعد إعلان “المحكمة الدستورية” في الجزائر عن نتائج جديدة، أفادت من خلالها حصول عبد المجيد تبون على 84 في المائة من الأصوات، مقابل أكثر من 94 في المائة التي سبق أن أعلنت عنها الهيئة المكلفة بالانتخابات، مع خفض نسبة المشاركة.
وفي هذا الإطار، قال الصحافي الجزائري وليد كبير، في تصريح لموقع “برلمان.كوم”، إن الذي حدث خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأخيرة، هو فضيحة تاريخية، والأرقام المعلن عنها من طرف المحكمة الدستورية لا يمكن تصديقها، كما أنها ضرب في الصميم لمصداقية اللجنة المسماة باللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي ترأسها محمد شرفي وزير العدل السابق.
وأوضح وليد كبير في تصريحه، أن النظام أعلن عبر المحكمة الدستورية عن نسبة مشاركة تقدر ب46 في المائة، بعدما كانت 23 في المائة، عندما أعلنت عن النتائج الأولية من قبل محمد شرفي، الذي كان سبق بإعلان ليلة الانتخابات يوم 7 شتنبر الجاري، أن النسبة وصلت 48 في المائة، وهذا يؤكد تضاربا في الأرقام، وأنها انتخابات مزورة.
وتابع، أن البيان الثلاثي للمرشحين للرئاسيات الجزائرية هو تأكيد على أن الانتخابات كانت مزورة، وغير شفافة ولا تجسد الإرادة الشعبية.
وأضاف الناشط السياسي، أن النظام الحاكم في الجزائر لجأ لتزوير المزور وتضخيم نسبة المشاركة، لأنه شعر أن المقاطعة التاريخية التي قام بها الشعب الجزائري في هذه الانتخابات أربكته وكشفت عن حجمه الحقيقي، الذي يؤكد على أنه نظام غير شرعي ولا يجسد الإرادة الشعبية، وأن عبد المجيد تبون، ليس بالرئيس المنتخب من قبل الشعب، بل هو رئيس صنعه الجيش والعسكر.
وأشار وليد كبير، إلى أن الارتباك الواضح في هذه الانتخابات وغير المسبوق دفع النظام إلى التعمد في التزوير بشكل فاضح وغير مسبوق حتى يغطي على فشله الذريع.
وأردف وليد كبير، أن الفشل الذي حصده النظام في هذه الانتخابات يؤكد عمق الأزمة السياسية، وهذا ما لاحظناه خلال تنصيب عبد المجيد تبون لعهدة ثانية، عندما تكلم على سعيه لإطلاق حوار وطني، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثير للسخرية وكيف لرئيس مزور أن يدعو إلى حوار وطني، مضيفا أن هذا الكلام يأتي من أجل التغطية على فضيحة الانتخابات المزورة.
من جانبه، قال عبد الرزاق مقري، قيادي إسلامي جزائري والرئيس السابق في “حركة مجتمع السلم”، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن النتيجة التي أبانت عنها العملية الانتخابية برمتها أظهرت بأن الشعب الجزائري، ليس هو المعني الحقيقي بالانتخابات ونتائجها.
وأضاف القيادي الإسلامي، “لا يمكن أن يكون الفرق في نسبة المشاركة بين مؤسستين رسميتين بهذا الشكل الكبير، النتائج التي تحسم بالتفاهمات ستكون لعنة على أصحابها، فالله تعالى لا يصلح عمل المفسدين، ولن يزيد ما حدث إلا انهيارا في ثقة المواطن، وفي كل الأحوال الذين تابعوا الانتخابات وكانوا حاضرين في الفرز يعرفون الحقيقة”.
