خبراء ”نخرجو ليها ديريكت” يكشفون عن أسباب متابعة بعض المؤترين بالقانون الجنائي

خصص برنامج ”نخرجو ليها ديريكت”، الذي يقدمه الإعلامي عبد العزيز الرماني، ويذاع مباشرة على إذاعة ”برلمان راديو” ويبث على مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، حلقة اليوم السبت، لمناقشة عن أسباب متابعة بعض المؤترين بالقانون الجنائي.

وتطرق برنامج “نخرجو ليها ديريكت”، لموضوع متابعة بعض المؤترين بالقانون الجنائي، في القضاء المغربي.

وأوضح الخبراء، أن بعض الأمور التي أصبحت تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيها الكثير من التشهير والمس بصورة العديد من المسؤولين والمؤسسات، مؤكدين أن النيابة العامة كانت واضحة في هذا الأمر.

وأكد الخبراء، أن التوضيحات الذي قام به المسؤول على قطب التواصل برئاسة النيابة العامة، في أحد القضايا المعروضة على القضاء، هي صحيحة، لأن القضاء يحكم بالقانون، والصحافي يؤطره قانون الصحافة والنشر.

وتابع الخبراء، أنه عندما يخرج الصحافي من قانون الصحافة، ويقوم بنشر أمور ومعطيات في منصات غربية، وغير مؤطرة بمقتضى القانون، يكون الصحافي إسوة بالمواطنين، ويتابع بالقانون الجنائي.

وأشار الخبراء، إلى أن المبدأ هو حرية الرأي والتعبير المكفولة بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان، والعهد الدولي، والدستور، والمغرب ملتزم بجميع هذه الأمور.

وأردف الخبراء، أن ما صرح به المسؤول هو صحيح، لأنه لا يمكن أن تتابع شخص يقوم بنشر مقاطع فيديو عبر موقع “يوتيوب”، بقانون الصحافة والنشر، بالرغم من أنه صحافي.

وأضاف المصدر، أنه يجب على المشرع اليوم، أن يضع قوانين واضحة في هذا الإطار، كما أن المسؤولين في الشأن المهني يجب يقدموا مذكرة ترافعية عن طريق المؤسسات التي تمثلهم.

واعتبر الخبراء، أن دساتير المملكة كلها أكدت على حرية التعبير والرأي، ودستور 2011 أعطى للمواطن المغربي هامش كبير من حرية التعبير والدمقرطة، مشيرين إلى أن الصحافة هي التي تنور وتوضح للمواطن المغربي، وموقعها موقع مهم في المجتمع المغربي، مؤكدين في الوقت ذاته، أنه لا يمكن أن يقوم بعض الأشخاص تحت الغطاء الصحفي بتمرير مغالطات وخطاب التبخيس.

وأكد الخبراء، أن قانون الصحافة والنشر بالمغرب، جد متقدم مقارنة مع دول الجوار، لأنه أزال العقوبة الحبسية بشكل تام.