خبراء: زيارة رئيسة البرلمان الفرنسي المرتقبة للمغرب تأتي لتنزيل وأجرأة التقارب بين باريس والرباط على المستوى التشريعي
تستعد يائيل براون بيفي، رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية، لزيارة رسمية إلى المغرب خلال هذا الأسبوع، حيث تأتي هذه الزيارة في سياق التطورات السياسية الأخيرة بفرنسا، إذ شهدت الجمعية الوطنية، التي ترأسها براون بيفي، تصويتًا بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيي، قبل يوم واحد فقط من الإعلان عن الزيارة.
وفي هذا السياق، قال الباحث في العلوم السياسية زكرياء المساوي، في تصريحه لموقع “برلمان.كوم”، إن سياق هذه الزيارة الرسمية لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية له العديد من الدلالات، إذ تتلخص في بعدين أساسيين، بعد سياسي ديبلوماسي، والذي يكمن في رغبة باريس في تعزيز علاقتها مع الرباط خاصة بعد ما شهده المشهد السياسي الفرنسي من تعقيدات، خصوصا بعدما تم سحب الثقة من طرف الجمعية الوطنية الفرنسية من الحكومة وتم إسقاطها، الأربعاء المنصرم.
وأضاف ذات المتحدث، أن البعد الثاني يتمثل في بعد استكمالي تنموي اقتصادي واستراتيجي، حيث تأتي زيارة الجمعية الفرنسية لتأكيد وتعزيز المسار التنموي والاستراتيجي الذي عقده رئيس الجمهورية الفرنسية والملك محمد السادس، في إطار الزيارة السابقة التي قام لها ماكرون للمملكة أكتوبر المنصرم، والتي أثمرت توقيع مجموعة من الاتفاقيات، علاوة على زيارة السفير الفرنسي للأقاليم الجنوبية بحضور مجموعة من المستثمرين.
ومن جانبه، أكد الأستاذ المحاضر والمحلل السياسي أحمد متراق في حديثه لموقع “برلمان.كوم”، بأن العلاقات المغربية الفرنسية مرت خلال السنوات الماضية بكثير من المراحل بين شد وجذب، خاصة في ظل ضبابية التوجه الفرنسي عموما بخصوص ملف الصحراء المغربية.
وفي سياق متصل، أكد ذات المتحدث أن الزيارة المرتقبة لرئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية للمغرب خلال هذا الأسبوع، تأتي لتنزيل وأجرأة هذا التقارب الفرنسي المغربي على المستوى التشريعي أساسا، كتأكيد لما صرح به الرئيس الفرنسي في كلمته التي ألقاها سابقا أمام البرلمان المغربي بغرفتيه، مؤكدا على أن فرنسا والمغرب عازمان على الدفع بمستقبل العلاقات وأفق التعاون بين الدولتين للسرعة القصوى.
وختم متراق تصريحه بالتأكيد على أنه ومما لا شك فيه أن التعاون التشريعي والانفتاح على التجربة التشريعية الفرنسية سيكون له أهمية كبيرة لبرلمانيي المغرب، خاصة إذا ما عرفنا أن جل التشريعات الوضعية المعتمدة بالمغرب مستمدة من قوانين وتشريعات فرنسية، وبالتالي فالتعاون والتقارب بين المؤسسات التشريعية في المغرب وفرنسا سيؤدي للرفع من جودة العمل التشريعي وسيسهم في إعداد ترسانة قانونية تمهد لتطوير العلاقات وتفتح آفاقا أوسع للتعاون مستقبلا.
