حملة توقيفات تطال عددا كبيرا من المهاجرين غير النظاميين في بريطانيا

ارتفعت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني بشكل كبير، وذلك منذ وصول حكومة حزب العمال البريطاني إلى السلطة، وفقا لما أعلنته وزارة الداخلية اليوم الاثنين، وهو اليوم الذي من المقرر أن يدرس فيه النواب مشروع قانون الهجرة غير النظامية.

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإنه بين 5 يوليوز، اليوم الذي عاد فيه حزب العمال إلى السلطة، و31 يناير 2025، عرفت عمليات التفتيش والتوقيفات بسبب العمل غير القانوني ارتفاعا بنحو 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

فيما نفّذت السلطات في شهر يناير وحده، 609 توقيفات مقارنة بـ 352 في يناير 2024، وذلك بعد إجراء 800 عملية تفتيش، بما في ذلك في المطاعم ومحلات البقالة.

ومن جانبها، أفادت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في البيان “شددنا الضوابط إلى مستوى غير مسبوق، إلى جانب تنفيذ تشريع جديد صارم يهدف إلى القضاء على العصابات الإجرامية التي تقوض أمن حدودنا وتتفلت من العقاب منذ فترة طويلة جدا”.

وفي هذا الصدد، وعدت حكومة حزب العمال بزعامة كير ستارمر بمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي كانت قضية رئيسة في الانتخابات العامة الأخيرة، ولا سيما من خلال تشديد التشريعات ضد شبكات التهريب. فيما يدرس النواب اليوم الاثنين مشروع قانون لمكافحة الهجرة غير النظامية مستلهم من تشريعات مكافحة الإرهاب من أجل التصدي لهذه الشبكات.

علاوة على ذلك، تستضيف لندن أيضا يومي 31 مارس و1 أبريل، قمة دولية حول أمن الحدود، تجمع أكثر من 40 دولة.

وجدير بالذكر، أن السنة الماضية وصل ما يقرب من 37 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة عن طريق عبور المانش، بزيادة 25% عن عام 2023. فيما وصل 1489 مهاجرا إلى السواحل الإنجليزية، منذ بداية العام.