حكومة ماكرون تواصل إهانة البرلمان وتلجأ مرة أخرى إلى البند 49,3 من الدستور
في استغلال جديد للآلية الدستورية المعروفة بالبند 49,3، تمكنت الحكومة الفرنسية من تمرير مشروع قانون الموازنة المالية دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، لتكون بذلك قد تجاوزت البرلمان مرة أخرى.
وعمليا، يعني هذا الإقرار تمرير مشروع الموازنة للفترة بين العامين 2023 و2027 ورفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره.
وكان تحالف “نوب” اليساري قد طرح التصويت على حجب الثقة- أجري ليل الجمعة السبت- وهو الثامن عشر الذي تواجهه رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن. فحصل على موافقة 193 نائبا من أصل الأصوات الـ289 المطلوبة لتمريره.
ودعم اليمين المتطرف هو الآخر اقتراح اليسار لحجب الثقة عن الحكومة، متهما بورن باللجوء إلى “استخدام متكرر واستغلالي” لهذه الآلية الدستورية، التي سبق لماكرون اللجوء إليها لتمرير مشروعه المثير للجدل لإصلاح نظام التقاعد بعد احتجاجات واسعة عرفتها البلاد.
واتهم المتحدث باسم تحالف “نوب” النائب الاشتراكي فيليب بران حكومة بورن والرئيس إيمانويل ماكرون بـ”التفضيل بأكبر قدر من الخنوع، أقلية من الفرنسيين الميسورين” على الرغم من “أزمة تضخمية هائلة” في البلاد.
مشيرا إلى أن ماكرون “يحاول إلغاء البرلمان من خلال لجوئه المتكرر إلى البند 49,3” الذي يتيح للسلطة التنفيذية إقرار مشاريع القوانين دون التصويت عليها أمام الجمعية الوطنية (مجلس النواب).
