كشفت “المساء” عن مصادرها حقيقة المراسيم التي قامت حكومة تصريف الأعمال بتمريرها، مؤخرا، لتجاوز أزمة المصادقة على قانون المالية، مبرزة أن الإجراءات الواردة في المشروع سيتم تنزيلها ابتداء من فاتح يناير المقبل، في انتظار تشكيل الحكومة ودخول القانون حيز التطبيق.
وأوضحت الصحيفة في عددها ليوم الإثنين 26 دجنبر، أن ميزانية الاستثمارات العمومية سيتم الشروع في تنفيذها بشكل عاد، ولن ينحصر تطبيق المرسومين في مجال نفقات التسيير، بل تم تخصيص أزيد من 98 مليارا لنفقات الاستثمار، استنادا إلى مقتضيات واردة في الدستور والقانون التنظيمي للمالية.
هذه المقتضيات تتأسس، دستوريا، تضيف الصحيفة، على أنه إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية، أو لم يصدر الأمر بتنفيذه بسبب إحالته على المحكمة الدستورية، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة.
