الخط :
عاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، لإعادة النظام للمؤسسات التعليمية، حيث أصدر مذكرة وزارية واضحة يصحح من خلالها الخطأ الفادح الذي وقع فيه الوزير السابق رشيد بلمختار الذي كان قد وضع التلاميذ فوق أي محاسبة مما جعل وثيرة العنف اللفظي والجسدي ضد الأطر التربوية والتعليمية تصل إلى مستويات غير مسبوقة.
وأصدر حصاد، مذكرة وزارية جديدة، شدد فيها أن عنف سواء كان لفظيا أو جسديا أو حتى تهديد الأطر وإهانتها يستوجب العقاب فورا، مانحا لمجالس المؤسسة الحق في اختيار العقوبة التأديبية التي تراها صالحة مهما كانت، وهو الأمر الذي غاب في السنوات الأخيرة.
في المقابل حذر الوزير أطر وزارته من الوقوع في خطأ العنف الجسدي ضد المتعلمين الذي يظل ممنوعا مهما كانت الأسباب.
