اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن بعض ممارسات فرق المعارضة بمجلس النواب “أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات”.
وذكر بلاغ للحزب صدر عقب الاجتماع الدوري للمكتب السياسي أمس الاثنين أن “بعض الممارسات اللامسؤولة لفرق المعارضة بمجلس النواب أضحت تتجاوز مستوى الفعل المعارض الديمقراطي العادي والمطلوب، لتسقط في منطق عرقلة السير العادي للمؤسسات”، في إشارة إلى ما “وقع يوم الاثنين 9 مارس الجاري، بمناسبة اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خلال تدارس مشاريع القوانين الانتخابية”.
هذا وكانت فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب قد انسحبت من أول اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك احتجاجا على ما سمته “المنهجية الاستفرادية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي تحديد مواعيدها”.
