أمام مظاهر التسيب والانفلات التي بدأت تتناسل هنا وهناك، على الأرض، في عدد من مناطق المغرب، وعلى مستوى الممارسة السياسية عبر بعض الخرجات والمواقفة الشاذة المتسمة بالبلطجة والانتهازية الصادرة عن بعض السياسيين وبعض المسؤولين، حاول “برلمان.كوم” جس نبض بعض الأوساط السياسية وعدد من الدوائر المسؤولة، لمعرفة رأيهما فيما يجري، فكان هناك اجماع على الشعور بالقلق إزاء هذه الوضعية غير الطبيعية، شعور مقرون بالاستغراب من مواقف وممارسات بعض المسؤولين المفروض فيهم الحرص على أمن واستقرار الوطن، ومرارة من التساهل الذي تبديه مؤسسات الدولة إزاء مظاهر “السيبة” التي بدأت تنتشر.
واذا أردنا استعراض نماذج من مظاهر “السيبة” أو ما يصطلح عليه بـ”الفوضى الخلاقة” التي أصبحت تعم المغرب في الأسابيع والشهور الأخيرة، وتزرع مشاعر القلق والحيرة في نفوس المغاربة الخائفين من المستقبل، نجد مجموعة من الشباب الطائش غير مبالين بخطورة ما أقدموا عليه، يحاصرون مروحية وزير في الحكومة مكلف من قبل الملك بالسهر على تدبير الشأن العام وحل مشاكل السكان، فيمنعونها من الإقلاع ، بينما هو جاء إلى تلك القرية النائية في منطقة الريف للاطلاع على حاجيات ومتطلبات أهلها والعمل على حل مشاكلهم.
في نفس الاطار نجد ذلك “الثوري” المدعو ناصر الزفزافي، الذي خرج من العدم، لا تاريخ نضالي له ولا هم يحزنون، يدغدغ عواطف المواطنين بخطابه الشعبوي، مستغلا حاجياتهم ومطالبهم الاجتماعية المشروعة، مهددا بزرع الفوضى في منطقة الريف إذا ما تجاوز ثمن السردين 7 دراهم للكيلو، كما جاء في آخر خرجاته.
وبحسب مصادرنا، فإن دعاة الفوضى وزرع بذور الفتنة، يريدون، بعد الريف، تعميم حالة “السيبة” في مناطق أخرى من المغرب، كما لو كانت جميع المدن المغربية وقراها تعاني من مشاكل التنمية، في الوقت الذي تبين فيه الأرقام أن الدولة ما فتئت تخصص كل سنة عشرات الملايير من الدراهم لإنجاز الآلاف المؤلفة من المشاريع في مختلف القطاعات على الصعيدين الوطني والجهوي.
وآخر ما جادت به قريحة المحرضين على الفوضى ودعاة الفتنة من خلال تعبئة المواطنين للقيام بحركات احتجاجية، ومن بينهم للأسف بعض السياسيين الذي يختبؤون وراء المواقع الاجتماعية، ما تتداوله هذه الأيام بعض المواقع حول دعوة سكان مدينة فاس إلى التظاهر والاحتجاج، عبر نشر وتوزيع منشورات ومقالات مغرضة متحاملة على السلطات، والهدف واضح، هو زرع البلبلة وتهييج الساكنة.
وتابعت مصادر “برلمان.كوم”، أنه إذا كان التظاهر وحركة الاحتجاجات السلمية هي سمة العصر باعتبارها أسلوبا حضاريا يمكن أن نجده في مختلف بلدان العالم، وخاصة تلك التي تتمتع بمستوى معقول من الديمقراطية ومبادئ دولة الحق والقانون، فإن هذه الفوضى ومظاهر التسيب والسيبة بمختلف أنواعها، التي أصبحت تعم المغرب تدريجيا، تجاوزت الخطوط الحمراء . كما أشارت في ذات السياق إلى إقدام بعض الفئات الحط من هيبة الدولة من خلال إهانة وتحقير رموزها.
وشددت على أن كل ذلك أصبح ينذر بانتشار “السيبة الخلاقة” في البلاد ويهدد بضرب الاستقرار والأمن في محيط إقليمي مضطرب مخترق من قبل التنظيمات الارهابية. وكما جاء في القول المأثور، “الفتنة نائمة لعن الله من أيقضها”.
وكمثال على تلك “السيبة” أو البلطجة السياسية التي أصبح تظهر في الممارسة السياسية، نجد في العاصمة الرباط، حيث المفروض أن تتواجد النخبة السياسية الناضجة الغيورة على مصلحة الوطن والمواطنين، “زعيما” سياسيا اسمه حميد شباط، يلجأ إلى كل الأساليب الشاذة للدفاع عن مصالحه الشخصية والاحتماء وراء نظرية المؤامرة، متهما وزارة الداخلية وأجهزتها، بالتآمر عليه والتخطيط لقتله، لا لشيء، إلا لأن قوات الأمن تحركت، بتعليمات من النيابة العامة، لتنفيذ حكم قضائي استعجالي، يمنع عقد مؤتمر غير قانوني لشباط وأنصاره لتنصيب نفسه على رأس المركزية النقابية التابعة لحزبه حتى يتحكم بذلك في مصير الحزب والنقابة معا.
في العاصمة أيضا، مقر الحكومة والبرلمان، نجد وزيرا في الحكومة، اسمه مصطفى الرميد، وهو ياحصرة قيادي بارز في الحزب الذي يقود الأغلبية، يفاجئ المتتبعين للشأن السياسي بكسر كل الأعرف والخروج على صفحته بالفايسبوك، منتقدا قيام القوات العمومية بتنفيذ حكم قضائي معجل التنفيذ.
ومما زاد من مفاجأة واستغراب المتتبعين، أن الرميد، الذي كان إلى الأمس القريب يمسك بحقيبة العدل في الحكومة السابقة، يدرك أكثر من غيره أهمية تنفيذ القانون وخاصة الاحكام القضائية المستعجلة. وبخرجته تلك، يكون في الآن نفسه قد خرق واجبا ومبدأ أخلاقيا مكرسا في العمل الحكومي والممارسة السياسية، وهو “واجب التحفظ”، الذي يفرض عليه الالتزام بالتضامن الحكومي. وبدل أن يناقش الموضوع مع زميله في الحكومة المشرف على قطاع الأمن، فضل توجيه رسائله المشفرة والواضحة عبر الفايسبوك لغرض في نفس يعقوب.
أمام هذه الحالة المرضية المقلقة التي أصبح عليها المغرب، باتت الأوساط السياسية والدوائر المسؤولة، التي اقترب منها موقع “برلمان.كوم” للوقوف على تقييمها للوضع ومعرفة موقفها، (باتت اليوم) أكثر اقتناعا بأن الدولة ومؤسساتها المختصة، مطالبة الآن، أكثر من أي وقت مضى، بسرعة التحرك لتدارك الموقف قبل فوات الأوان.
وأضافت تلك الأوساط أن السلطات أصبح من واجبها أن تكف عن التساهل مع من يعبث بمصير الوطن، وذلك عبر نهج سياسة حازمة إزاء كل الجهات والأشخاص الذين يزرعون الفوضى ويمهدون للفتنة ويفتحون باب جهنم على مصراعيها ، مهددين الأمن والاستقرار، تلك الميزة التي ظل المغرب على الدوام تجعل منه “نموذجا استثنائيا”.
قرات ضمن تدوينات الفايسبوك يوم امس الثلاثاء 23 ماي 2017 ، بورتريه شبه كاريكاتوري وضعه زيك زكريا من مجوعة رسائل اون لاين الى الملك محمد السادس ، دعا فيه الى شنق المسمى: الزفزافي، باعتباره يريد اشعال الفتنة باسم الريف..
وقد هالني ما دعا اليه هذا الشخص الذي يدعي الدفاع عن الامن والطمانينة بالمملكة المغربية ، ومحاربة اعدائها ومن يريدون بها شرا..
لن اخوض في المفاوضات الجارية بين الحكومة المغربية وممثليها على المستوى الاقليمي بالحسيمة وبين مسيري حراك الريف ، لان هؤلاء المسيرين ، وعلى راسهم الزفزافي قد اعلنوا صراحة انهم ليسوا انفصاليين ، وقطعوا شعرة معاوية مع دعاة الفتنة بالخارج الممولين من انظمة سياسية معروفة بعدائها للمملكة المغربية ، ورغبتها في ابتلاء المغرب بمنطقة شبيهة لبعض المناطق المغاربية والعربية ، وانما اقول لصاحب حكم الاعدام الغريب ، بان اميل دوركايم قد اعتبر الجريمة ظاهرة صحية في المجتمع ، وبان المملكة المغربية ، التي تسمح بنقل الاحداث كما هي عبر مختلف وسائل الاعلام – الرسمية ، والخاصة- قد قدمت الدليل على ان الديمقراطية بالمغرب تضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، وتسمح بنشر غسيل الاتساخ ليراه الراي العام ويتحمل اصحاب المسؤوليات مسؤولياتهم مهما كانت جسيمة.. وبفضل هذه الديمقراطية استطاع الزفزافي ان يحرك من تبعه من اهلنا بالحسيمة ، ليطالبوا الدولة بتوضيح ما يجب توضيحه، وانجاز ما يجب انجازه لفك ما اعتبروه عزلة عانى منها الاقليم ..فهل يستحق الزفزافي الاعدام لاعلانه مطالب مشروعة لفائدة الريف ؟
الحقيقة ان مجرد التفكير في محاكمة ذلك الشخص قد يجعل منه اكثر من بطل ، وقد يخلق ضغينة في النفوس قد تودي الى تحقيق حلم الراغبين في هدم وحدة المغاربة ، وخلق نعرات اثنية سيئة العواقب..مما يجعل في نظري المتواضع من الكاريكاتور وواضعه داعيين الى الفتنة باسم الدفاع عن الوطن..
اما الدفاع الحقيقي عن الوطن، فلا تمثل فيه المشاريع المعلن عنها باقليم الحسيمة لجبر خاطر سكانه، سوى غيض من فيض الاصلاحات والاوراش الكبرى التي يجب ان تتحقق بجميع ربوع المملكة ، وفي مقدمة هذه الاصلاحات ، وبالاضافة الى مشاريع اقتصادية تنموية بكل جهات المملكة، ورصد الثروات الوطنية لفائدة المواطنين سواء على مستوى الاشراك في الانتاج، او مستوى الاستفادة من التفضيل على مستوى التسويق باعتبارهم ذوي اولوية قانونية في الاستفادة، وتفعيل الاصلاحات على كافة المستويات من تشغيل ، وتعليم، وصحة، لفائدة عامة الشعب ، والضرب بيد من حديد على ايدي كل المفسدين ، واسترجاع الاموال المنهوبة ، ودعم القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود.
فاذا تحقق هذا سيحق القول: ” عدلت فنمت..”
بصفتي احد المواطنين المغاربة الغيورين على وطنهم ساعطي رايي الشخصي في الاحداث التي يعرفها وطننا الحبيب خصوصا في الاشهر الاخيرة و ابدا بحراك الحسيمة الذي اعتبره تحت السيطرة مادام دعاة الفتنة الذين يحركون بعض المواطنيين للنزول الى الشارع عاجزون عن حشد العدد الذي يمكن ان نشاهد ضعفه في مقابلة لكرة القدم بين فريقين من الدرجة الاولى لكن اعداء الوطن و الاعلام المعادي و الطابور الخامس يضخمون تلك الاحتجاجات خدمة لاهدافهم الخفية و يحاولون النفخ في المحركين لها لصناعة زعامات من العدم تستطيع التاثير فيها بكل بساطة و لنا المثال في المدعو الزفزافي الذي اصبح بين عشية وضحاها زعيما لهذه الفئة المغفلة و هو الذي لا يساوي شيئا فيمكن التعرف على فكره المحدود و القابل لتاثير الاخرين عليه هو تهديده بدعوة الريف للفوضى اذا تجاوز سعر السردين 7 دراهم للكيلو فمن يقول هذا الكلام الغبي و الوقح الممزوج بالغرور الزائد لا يمكن ان يصنف نفسه في خانة الزعماء لان من يتوجهون الى البحر في مراكب الصيد هم الا ابناء منطقة الريف و اذا فرض عليهم بيع اسماكهم بالثمن الذي حدده او بالمجان في حالة تنفيذ وعيده سيجعل هؤلاء الصيادين يعزفون عن صيد السمك و بالتالي سيساهم في قطع ارزاقهم و اعتقد ان القضاء على مظاهر التسيب و الانفلات يجب ان تتم بحكمة بتنفيذ تلك المطالب حتى يسحب البساط من تحت اقدامهم ثم التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يعبث بامن الوطن و عدم اعطائهم فرصة للتجمهر بقطع اوصالهم و مراقبة اجتماعاتهم المشبوهة و منعها بحكم القانون فهؤلاء لا يمثلون ابناء الحسيمة الذين نعرف وطنيتهم و حبهم لبلدهم فالحرية و حقوق الانسان لها حدودها و يتستغلها الطابور الخامس في تهديد امن الوطن اما شباط فكان بامكان المحكمة الادارية ان تنهي زعامته لحزب الاستقلال و رئاسته للاتحاد العام للشغالين بحكم قضائي بعد الخروقات القانونية التي شابت وصوله الى هذين المنصبين السياسيين اضافة الى المعارضة الواسعة من مناضلي حزب الميزان و فتح ايضا تحقيق قضائي في ممتلكات الحزب التي استحود عليها او عبث بها في عدة مدن مغربية بصفقات مشبوهة فالخطر دائما ياتي من الغوغائيين و الشعبويين الذين لا تهمهم الا مصالحهم الشخصية و الحفاظ على بقائهم تحت الاضواء.
بصفتي احد المواطنين المغاربة الغيورين على وطنهم ساعطي رايي الشخصي في الاحداث التي يعرفها وطننا الحبيب خصوصا في الاشهر الاخيرة و ابدا بحراك الحسيمة الذي اعتبره تحت السيطرة مادام دعاة الفتنة الذين يحركون بعض المواطنيين للنزول الى الشارع عاجزون عن حشد العدد الذي يمكن ان نشاهد ضعفه في مقابلة لكرة القدم بين فريقين من الدرجة الاولى لكن اعداء الوطن و الاعلام المعادي و الطابور الخامس يضخمون تلك الاحتجاجات خدمة لاهدافهم الخفية و يحاولون النفخ في المحركين لها لصناعة زعامات من العدم تستطيع التاثير فيها بكل بساطة و لنا المثال في المدعو الزفزافي الذي اصبح بين عشية وضحاها زعيما لهذه الفئة المغفلة و هو الذي لا يساوي شيئا فيمكن التعرف على فكره المحدود و القابل لتاثير الاخرين عليه هو تهديده بدعوة الريف للفوضى اذا تجاوز سعر السردين 7 دراهم للكيلو فمن يقول هذا الكلام الغبي و الوقح الممزوج بالغرور الزائد لا يمكن ان يصنف نفسه في خانة الزعماء لان من يتوجهون الى البحر في مراكب الصيد هم الا ابناء منطقة الريف و اذا فرض عليهم بيع اسماكهم بالثمن الذي حدده او بالمجان في حالة تنفيذ وعيده سيجعل هؤلاء الصيادين يعزفون عن صيد السمك و بالتالي سيساهم في قطع ارزاقهم و اعتقد ان القضاء على مظاهر التسيب و الانفلات يجب ان تتم بحكمة بتنفيذ تلك المطالب حتى يسحب البساط من تحت اقدامهم ثم التطبيق الصارم للقانون ضد كل من يعبث بامن الوطن و عدم اعطائهم فرصة للتجمهر بقطع اوصالهم و مراقبة اجتماعاتهم المشبوهة و منعها بحكم القانون فهؤلاء لا يمثلون ابناء الحسيمة الذين نعرف وطنيتهم و حبهم لبلدهم فالحرية و حقوق الانسان لها حدودها و يتستغلها الطابور الخامس في تهديد امن الوطن اما شباط فكان بامكان المحكمة الادارية ان تنهي زعامته لحزب الاستقلال و رئاسته للاتحاد العام للشغالين بحكم قضائي بعد الخروقات القانونية التي شابت وصوله الى هذين المنصبين السياسيين اضافة الى المعارضة الواسعة من مناضلي حزب الميزان و فتح ايضا تحقيق قضائي في ممتلكات الحزب التي استحود عليها او عبث بها في عدة مدن مغربية بصفقات مشبوهة فالخطر دائما ياتي من الغوغائيين و الشعبويين الذين لا تهمهم الا مصالحهم الشخصية و الحفاظ على بقائهم تحت الاضواء بقي ان اشير في الاخير ان المغرب يخوض معركة كبرى في الدفاع عن وحدته الترابية و الذين يتحركون داخليا لزرع بذور الفتنة يقدمون خدمة مجانية لاعداء الوطن و يعرقلون سير المعركة الدبلماسية و الاقتصادية التي تسير لصالحنا.