قالت ميلودة حازب في مداخلتها خلال جلسة الأسئلة الشفوية الموجهة إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بالسياسات العامة، يوم الثلاثاء 13 يناير 2015 ” يبدو أننا نعيش مرحلة عطالة تشريعية قد تكون مقصودة، أو قد تكون ناتجة عن وجود وزراء لا يتمتعون باحترافية في المجال التشريعي، بل هم فقط مجرد “هواة”.
و أضافت رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب “أن هذا القصور التشريعي يمكن ان يكون ناتج أيضا عن كوننا أمام حكومة لا تؤمن بمركزية قضايا المناصفة والمساواة، وخير دليل على ذلك الخطة التي أطلقت الحكومة عليها اسم “إكرام”، والتي تعتبر مقاربة إحسانية لا تمت بصلة إلى المقاربة المرتكزة على حقوق الإنسان كما أن مكوناتها تغلب التحسيس والتأطير على الحماية القانونية. “
وبخصوص التمثيلية السياسية للنساء، طرحت حازب التساؤل عن مختلف تدابير التمييز الإيجابي الرامي إلى الرفع من هذه التمثيلية، مشيرة إلى أن الحكومة وأغلبيتها لم يقدموا على تعديل القانون التنظيمي 59.11 من أجل إعطاء نمط اقتراع في مستوى الأهداف الدستورية الجديدة المتعلقة بولوج النساء للانتدابات الانتخابية، ومشيرة كذلك إلى أن مسودة القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لا تتضمن أية آلية للتمييز الإيجابي المتعلق بولوج النساء إلى رئاسة الجماعات الترابية.
وانتقدت حازب بشدة غياب القضية النسائية بشكل شبه كلي عن البرنامج الحكومي، حيث أنه لا يتضمن سوى فقرة يتيمة في الصفحة 80 منه، والتي تتضمن بدورها خلطا مقصودا يروم “السعي نحو المناصفة”.
