بعد حوالي أسبوع على حادث السيدة المسنة “مي عيشة” التي حاولت الانتحار من عمود كهربائي بالعاصمة الرباط، بعدما وقعت ضحية استيلاء على عقارها الوحيد الذي تملكه نواحي القنيطرة، تحركت وزارة العدل والحريات التي يوجد على رأسها الوزير محمد أوجار، لتنزيل التعليمات الملكية السابقة -على عهد الوزير السابق مصطفى الرميد- في إطار محاربة ظاهرة “الاستيلاء على العقارات”.
وكشف بلاغ صادر عن وزارة العدل عممته على وسائل الإعلام، أن “الوزارة ستعقد صباح يوم غد الجمعة اجتماعا من أجل مواصلة دراسة موضوع التصدي الفوري والحازم لظاهرة الإستيلاء على عقارات الغير تحت إشراف وزير العدل وبحضور كافة أعضاء الخلية المتدخلين في المنظومة العقارية”، وفق تعبير البلاغ.
ويأتي هذا الإجتماع، بحسب بلاغ وزارة العدل، “في إطار تنفيذ تعليمات الملك محمد السادس المضمنة في الرسالة التي وجهها إلى وزير العدل يتاريخ 30 دجنبر 2016”.
