ردا على المقال الذي أوردته جريدة المساء في عددها رقم 3254، الصادر بتاريج 04 أبريل الجاري، نشرت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة بلاغا تنفي فيه وجود تقرير لدى وزارة الفلاحة، يكشف صناعة أعلاف سامة بعدد من المدن المغربية.
وجاء في بلاغ الجمعية: “فور علمها بذلك (بالتقرير) اتصلت جمعية مصنعي الأعلاف المركبة بمصالح وزارة الفلاحة, وذلك لتبيان الأمر والحصول على نسخة من التقرير المزعوم: فثبت لديها أنه لا الوزارة ولا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التابع لها لم يتوصل أي منهما بهذا التقرير”.
وتابع بلاغ الجمعية الذي توصل به الموقع أن الجمعية بصفتها هي الممثل الرسمي للقطاع المهيكل الذي يضم المعامل المرخصة و”التي تعمل في احترام تام لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية وطبقا لمقتضيات القانون 07- 28 ونصوصه التطبيقية, فهي تؤكد مساندة أعضائها للإدارة الوصية في كل ما تتخذه من إجراءات لضمان تطبيق مقتضيات القوانين الجاري بها العمل في مجال صناعة الأعلاف المركبة, فضلا عن أنها مستعدة لرفع أي دعاوي قضائية تراها ضرورية لمقاضاة كل من تورط في أعمال مشبوهة وغير مشروعة أو من قبيل الغش من شأنها ان تسيء إلى صناعة الأعلاف بالمغرب وتهدد السلامة الصحية سواء تعلق الأمر بصحة الحيوان أو بصحة المستهلك”.
كما طالبت الجمعية بنشر التقرير مصحوبا بما يفيد استلامه من لدن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات, من أجل اثبات الخبر.
وكانت يومية المساء قد نشرت عن مصادرها، أن تقريرا وضع بين أيدي وزارة الفلاحة والوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، بخصوص معامل تعمل بطريقة عشوائية لإنتاج الأعلاف، سواء الخاصة بالدواجن أو الأبقار والماشية، إذ تمت الإشارة إلى الطريقة التي تصنع بها الأعلاف لأول مرة وكيفية تسمين المواشي والدجاج في مناطق معينة بضواحي سطات وآسفي وكذلك الدار البيضاء،إذ عادة تتم الاستعانة بنفايات سامة تحتوي على بقايا الأسماك الفاسدة تحرق في الهواء الطلق باستعمال مواد بلاستيكية خطيرة بينها العجلات.
وأضافت اليومية، أنه تبين أن مربي الأبقار والمواشي والدجاج يترددون على هذه المعامل لاقتناء أعلاف وصفت ب”السامة” لدواجنهم، قصد تسمينها في ظرف وجيز لرفع مبيعاتهم.