كشفت مصادر مطلعة أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، استنجد بوزارة الداخلية لسد الخصاص الحاصل في أطر المجلس، وتوفير الموارد البشرية الضرورية للرفع من جودة وأداء المحاكم المالية، وذلك من خلال اقتراح التعاقد مع موظفي الوزارة خاصة العاملين في العمالات والأقاليم، مشيرة إلى أن المتعاقدين مع مجلس جطو سيتكلفون بالقيام بمهام المساعدة في التدقيق والمراقبة بالمحاكم المالية للمملكة، مركزيا أو على مستوى المجالس الجهوية الـ 12.
ووفق المصادر ذاتها، فإن العديد من موظفي العمالات والأقاليم خاصة من الحاملين لشهادات الماستر والإجازة في الحقوق بعثوا، خلال الأسابيع الفائتة، بملفاتهم إلى المجلس الأعلى للحسابات، حيث ينتظر أن يتم الحسم فيها قريبا، لافتة إلى أن الوضعية التي يشتغل في ظلها المجلس ومجالسه الجهوية خاصة فيما يتعلق بمحدودية موارده البشرية سواء تعلق الأمر بقضاة أو موظفين إداريين أو خبراء لمساعدة المحاكم المالية للاضطلاع بمهامهم، تفرض البحث عن سبل أخرى لسد الخصاص، وهو ما يحاول المجلس تداركه من خلال إطلاق عملية التعاقد مع موظفي وزارة الداخلية إلى جانب توظيف متصرفين وملحقين قضائيين طبقا للمناصب المخصصة سنويا في الميزانية العامة للمملكة.
