أفاد تقرير لوزارة العدل حول حصيلتها خلال سنة 2017، وزعه الوزير محمد أوجار على أعضاء لجنتي العدل والتشريع بمجلسي البرلمان، بأن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الوزارة إلى غاية نهاية شهر أكتوبر الماضي، ما مجموعه 60 قضية تتعلق بالفساد المالي وجرائم المال العام، تم فتح بحث قضائي بشأنها من طرف المحاكم المختصة في الجرائم المالية.
وذكر التقرير أن مجموع القضايا التي أحيلت على الوزارة من طرف المجلس الأعلى للحسابات بلغ 115 قضية، منها 43 قضية مازالت قيد البحث، و21 قضية صدر بشأنها قرار نهائي، وتم حفظ 11 قضية.
وأشار التقرير إلى أن وزارة العدل تقوم، من خلال مصلحة الجرائم المالية والاقتصادية، بتتبع ومراقبة سير مختلف مراحل الدعوى العمومية التي تهم قضايا الفساد المالي والإداري، خاصة تلك التي يعود اختصاص البت فيها لأقسام الجرائم المالية المحدثة بموجب قانون رقم 34.10 بمحاكم الاستئناف بالرباط وفارس والدار البيضاء ومراكش، حسب يومية “الأخبار” بعدد يوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري.
