أبرز تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ ميزانية 2016، أن مجموع دين خزينة الدولة واصل وتيرته التصاعدية، إذ ارتفع من 629 مليار درهم سنة 2015 إلى 657 مليار درهم سنة 2016، مسجلا مديونية إضافية بأكثر من 28 مليار درهم أي، بزيادة 4.5 بالمائة.
كما أبرز أنه تم اكتتاب هذه المديونية الإضافية أساسا في السوق الداخلي، حيث شهدت زيادة قدرها 26 مليار درهم وهو ما يشكل تطورا بنسبة 5.4 بالمائة، مقابل تطور محدود للدين الخارجي الذي ارتفع بملياري درهم، أي نسبة ارتفاع بلغت 1.4 بالمائة.
وأشار في هذا الصدد، إلى أن جزءا مهما من الدين المقترض من السوق الداخلي الذي بلغ نهاية سنة 2016 ما مجموعه 153.4 مليار درهم قد تم اكتتابه من لدن أنظمة التقاعد الأساسي حسب التوزيع التالي: الصندوق المغربي للتقاعد: 61.4 مليار درهم، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: 26.3 مليار درهم، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد: 52.5 مليار درهم، الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين: 13.2 مليار درهم.
ومع نهاية 2016، أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى أن نسبة مديونية الخزينة مثلت ما معدله 64.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 63.7 بالمائة نهاية سنة 2015.
ومن جانب آخر، “بلغت نفقات خدمة الدين سنة 2016 ما مجموعه 129 مليار درهم مقابل 143 مليار درهم سنة 2015، مسجلا بذلك انخفاضا يقارب 10 بالمائة، مما أسفر عن تقليص نسبة خدمة الدين من الناتج الداخلي الخام التي انتقلت من 14.6 بالمائة سنة 2015 إلى 12.7 بالمائة سنة 2016. ويعزى هذا التحسن، أساسا إلى انخفاض نفقات سداد أصل الدين مقابل استقرار نسبي في تكاليف الفوائد. وقد أدى هذا الانخفاض إلى تقليص نسبة تكاليف الدين مقارنة مع المداخيل العادية، حيث بلغت 12.7 بالمائة سنة 2016 مقابل 13.3 بالمائة سنة 2015.
أما في ما يتعلق بشروط تمويل الخزينة، فقد لوحظ تقليص معدل كلفة الدين إلى 4.1 بالمائة، كما عرف سعر الفائدة المتوسط عند الإصدار تحسنا ملموسا، حيث بلغ 2.8 بالمائة سنة 2016 مقابل 3.1 بالمائة سنة 2015.
ومن جهتها، سجلت المدة الزمنية المتوسطة لسداد دين الخزينة تحسنا يقارب ثلاثة أشهر، حيث انتقلت من ست سنوات وعشرة أشهر إلى سبع سنوات. ويعزى هذا التطور أساسا، إلى المدة الزمنية المتوسطة لسداد الدين الداخلي.
وبالإضافة إلى دين الخزينة، اعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن الديون المتعلقة بالأجهزة العمومية الأخرى، والتي تضم الدين الخارجي والداخلي المضمون لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية، استمرت في منحاها التصاعدي إذ انتقلت من 182 مليار درهم سنة 2015 إلى 193 مليار درهم سنة 2016، بنسبة ارتفاع قدرها 6 في المائة. وبالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، فقد شكل هذا الدين نسبة 19 بالمائة سنة 2016.
