تحليل إخباري:رصد “الداعشيين” في فرنسا…فشل الاستخبارات و تقاعس السياسيين

 أثار توقيف الجهادي المغربي الفرنسي الذي كان متجها الى تركيا رفقة ابنتيه الحاملتين للجنسية الفرنسية، وفتاة تبلغ من العمر 15 سنة والتي يشتبه في انها تعتنق كذلك افكارا تكفيرية ، سخط المواطنين الفرنسيين ، بعدما ما بدا لهم فشلا ذريعا للأجهزة الاستخبراتية .

فعلى الرغم من الحكم الصادر بحق الجهادي والقاضي بمنعه من مغادرة التراب الفرنسي ، تمكن من مغادرة التراب الفرنسي إلى المغرب و منها إلى تركيا، لكنه سقط في قبظة الأمن المغربي ، الامر الذي فجر جدلا في في بلاد الأنوار حول السياسات الاستخباراتية في متابعة الإرهابيين و رصد تحركاتهم داخل فرنسا و خارجها .

وفي قلب هذا الجدل المشتعل، حول عدم فاعلية خطط الحؤول دون مغادرة المزيد من الجهاديين الفرنسيين نحو الاراضي السورية والعراقية، والتي أرساها وزير الخارجية بيرنارد كازنوف، المترجمة بعدم المبالاة من قبل اجهزة المخابرات ومصالح الشرطة، الذين سمحوا بتسلل تصاعد بنسبة 56بالمئة في صفوف الفرنسيين خلال اشهر قليلة الى بؤر الصراع بسوريا والعراق، علما بأن عددهم في مارس 2013 كان 50 شخصا ليتحول الى 500 فرد، قبل ان يتحول الى 800 فرد في يوليوز 2014، ليصير عددهم 930 مواطنا فرنسيا او اجنبيا مقيما بفرنسا كما أوردت صحيفة “لوجورنال دو ديمانش” .

هذا و فوجئ الرأي العام الفرنسي في الاسابيع القليلة الماضية ، بمذكرة إنذارية تقول إن فرنسا صارت من اكبر مصدري المقاتلين المتطرفين المجندين من قبل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”. متقدما على المملكة المتحدة التي هاجر 400 جهادي من اراضيها للانضمام لهذا التنظيم الارهابي، تليها ألمانيا بتصدير 270 ارهابيا، تليهم بلجيكا التي صدرت 250 فردا.

و تواجه الرئيس الفرنسي و حكومة مانويل فالس انتقادات شديدة ، بعدما عجزوا عن اقناع الجميع بأنهم تمكنوا من السيطرة على هذا الوضع ، و يتهمهم الرأي العام الفرنسي باتخاذ تدابير امنية اعتبرت “مثالية”، اتضح فشلها في مصادرة هويات هؤلاء الجهاديين ومنعهم من العودة الامنة .

و أكد العديد من الخبراء في الأبحاث الامنية و المهتمون بقضايا الإرهاب، أن اليسار أخفق في إدارة أزمة الفرنسيين الملتحقين بالقتال و أبان عن قلة حيلته و استراتيجيته ، وعزوا اخفاقاتهم الامنية الاخيرة الى قلة الشجاعة والتصميم عند السياسيين، الذين يرفضون قوانين قسرية استثنائية في هذا الظرف الطارئ، مخافة الاعتراف بالضعف ، خصوصا وانهم بذلك يضعون مستقبلهم على المحك، بالتصدي للوبيات تابعة لحقوق الانسان، مما جعلهم يقدمون تسويات خارقة على حساب التعاون الأمني مع دول “صديقة”.