جدل بالبرلمان حول خوصصة أداء الضريبة على السيارات
دافع محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية ، عن خدمة اداء الضريبة السنوية على السيارات التي ابتكرتها الحكومة الحالية.
وقال محمد بوسعيد ، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء ،إن 734 ألف شخص دفعوا ضريبة السيارات إلى حدود زوال اليوم ، 64 ألف فقط منهم دفعوها بشبابيك دار الضريبة بينما لجأت البقية إلى الخدمة المفوضة.
وأضاف الوزير قائلا: “تركنا للمواطنين الاختيار، فإما أن يدفعوا في الشبابيك التي يبلغ عددها 10 آلاف شباك، ولهم أن يدفعوا الضريبة كذلك عبر الانترنيت أو وكالات الأبناك”.
ورغم الانتقادات التي وجهها النواب، لارتفاع مصاريف الدفع عبر البطائق البكنية أو دفاتر الشيكات أو الانترنيت، إلا أن الوزير أصر على أن “تجربة الدفع هاته في سنتها الأولى، وستشهد هاته الأسعار انخفاضا في المستقبل بعد أن يتنافس الشركاء على تخفيض التكلفة”.
إلى ذلك، وردا على اتهام أحد البرلمانيين للحكومة بخوصصة خدمة عمومية دون سند قانوني،أشار بوسعيد إلى أن هاته العملية قانونية ودستورية تم التطرق لها داخل قبة البرلمان، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2016، نافيا عدم قانونيتها.
يذكر أن عددا من النواب أكدوا في مداخلاتهم على كون الحكومة تعمد دائما إلى جيوب المواطنين من أجل خلق مداخيل جديدة، وأشاروا إلى أن العملية ترتب عليها دفع ضريبة اضافية تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة لدى الأداء عبر الأبناك.
لى ذلك، وردا على اتهام أحد البرلمانيين للحكومة بخوصصة خدمة عمومية دون سند قانوني،أشار بوسعيد إلى أن هاته العملية قانونية ودستورية تم التطرق لها داخل قبة البرلمان، خلال مناقشة قانون المالية لسنة 2016، نافيا عدم قانونيتها.
كيف لبرلماني يسال عن عدم قانونية الخدمة او الفويض والوزير يجيب بانها مرت بالبرلمان اما الوزير يكدب او ان البرلماني لم ينتبه في الجلسات او كان غائبا فهم تسطا