جدل الإجهاض لازال قائما
بعد ثلاث سنوات من التدخل الملكي في قضية الإجهاض، وطلبه صياغة نص قانوني جديد، ما زال الجدل قائما حول صيغة الاستثناءات بين الفاعلين الرئيسيين في هذا الموضوع.
ساد انقسام حاد بين رجال القضاء وفقهاء الدين وأطر الصحة، حول موضوع “الإجهاض بين الدين الطب والقانون”، خلال مناظرة علمية نظمتها “رابطة الأطباء الاختصاصيين في التخدير والإنعاش بالشمال”، السبت الماضي بمدينة طنجة، خاصة عندما دعا البعض إلى مراجعة المادة 453 من القانون الجنائي، وتوسيع حالات الاستثناء، إذ تباينت مواقف وآراء المتدخلين حد النقيض، وأظهرت مدى اتساع الهوة بين مؤيدي تقنين الإجهاض، والمناهضين لإباحته وشرعنته.
المناظرة التي انعقدت على هامش الملتقى السنوي الثاني تحت شعار “طب الولادة في المقام الأول”، عرفت مشاركة كل من القاضي محمد الزردة، رئيس قسم قضاء الأسرة بطنجة، وشفيق الشرايبي، رئيس الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، وعبد اللطيف حدوش، نائب رئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة، والقاضي أسامة النالي، عضو المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب، والمحامي إسماعيل الجباري عن هيئة المحامين، والطبيب الحسين بارو، أستاذ الطب بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.
لكن بالرغم من حدة الانقسام، أوصى جل المتدخلين في النقاش الذي هيمن عليه البعد الإيديولوجي والثقافي على البعد العلمي الأكاديمي، على ضرورة إرساء مقاربة شمولية حول هذا الموضوع الشائك، تجمع ما بين مراعاة حماية صحة المرأة، وبين حق الجنين في الحياة، ودعوا إلى وضع خطط واستراتيجيات تربوية وثقافية واجتماعية، للوصول إلى أرضية متفق عليها بشأن التعامل مع موضوع رغبة النساء في التخلي عن الجنين.
