الخط :
أدى نطق نائب وكيل للمك بابتدائية تيزنيت بعبارة “هذا عبث بعقولنا” إلى توقيفه ومنعه من حضور جلسات التقاضي ممثلا للنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت.
وقالت مصادر لموقع “برلمان.كوم” إن نائب وكيل الملك، الذي تم توقيفه بشكل نهائي لتمثيل النيابة العامة بابتدائية تيزنيت، قال العبارة المذكورة تعقيبا على مرافعة أحد المحامين، في جلسة مناقشة علنية وحضورية، وهو ما لم يرُق المحامي.
وزادت المصادر ذاتها أن المحامي، الذي كان يترافع حينها، غادر قاعة الجلسات ليتصل بنقيب للمحامين محتجا على ما بدر من نائب وكيل الملك مما حذا بالنقيب إلى الاتصال بمسؤولين بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت محتجا بدوره على هذا “السلوك المهين”.
وأضافت بأنه بعد الحادث بلحظات تلقى نائب وكيل الملك أمرا بالتوقف فورا عن مواصلة تمثيله للنيابة العامة في الجلسة قبل أن يتم توقيفه نهائيا ومنعه من حضور جلسات التقاضي فيما تم تعليق جلسة التقاضي دون إتمام النظر في باقي الملفات المعروضة.
واعتبرت المصادر نفسها أنه، وفي مقابل ما اعتبره المحامي سلوكا غير لائق من طرف نائب وكيل الملك، فإن توقيف هذا الأخير بهذه الطريقة يعد إجراء غير قانوني إذ أن الامر موكول إلى الجمعية العمومية التي تعد الوحيدة صاحبة الاختصاص لإتخاذ مثل هذا الإجراء.
إلى ذلك، يسود جو من التذمر، من جهة، في صفوف القضاة الذين اعتبروا توقيف زميلهم هو توقيف تحكمت جهات أخرى بعيدا عن الاستقلالية التي من المفروض ان تتوفر في هذا الجهاز، ومن جهة ثانية، في صفوف المحامين الذين اعتبروا رد نائب وكيل الملك بهذه الطريقة على زميلهم “عبارة غير لائقة”.
