في إطار تفعيل برنامج التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة، استقبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي نظيرته وزيرة العدل والأمن “Dilan Yeşilgöz” أمس الإثنين بمقر الوزارة مصحوبة بوفد رفيع المستوى، للتوقيع على اتفاقية التعاون لتسليم المجرمين بين البلدين.
وحسب بلاغ توصل موقع “برلمان.كوم” بنسخة منه فإن هذه الاتفاقية تهدف إلى السماح بنقل الشخص المشتبه به أو المدان بارتكاب جريمة من دولة إلى أخرى، كما تعتبر آلية فعالة في مجال محاربة الجريمة العابرة للحدود وتقلص من فرص الإفلات من العقاب.
وأضاف البلاغ أنه خلال هذا اللقاء، تمت مناقشة مجموعة من مواضيع ذات الصلة بالتنسيق في مجال التعاون القانوني، مكافحة الجريمة المنظمة، وغسيل الأموال ومكافحة المعاملات المصرفية المشبوهة، والجرائم المالية، ومصادرة الأصول الإجرامية.
وصرح وزير العدل على أن “هذه الإتفاقية هي استكمال لبروتوكول التعاون القضائي بين البلدين ونعتبرها تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية القوية التي تربط المملكة المغربية ومملكة هولندا، من خلالها ستتم تقوية مسار العدالة عبر ترسيخ آليات محاربة الإفلات من العقاب العابر للحدود”.
ومن جانبها أكدت وزيرة العدل والأمن الهولندي على أن “الجريمة المنظمة لا تعترف بالحدود، وتعمل الشبكات الإجرامية الدولية بشكل متواصل لتعزيز ممارساتها غير القانونية في الاتجار بالأسلحة والمخدرات والبشر. كما أنها تغير طرق التهريب الخاصة بها في فترة زمنية وجيزة، بحيث يتم وضع الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني في الخارج لغسلها. وينطبق الشيء نفسه على دوائر التحقيق لدينا، التي تعمل بشكل وثيق ومتزايد مع البلدان الأخرى على الصعيد الدولي لمنع المجرمين من التماس الأمان خارج حدودهم. وبهذه المعاهدة، فإننا نعزز العلاقات المتينة التي بنيناها مع المغرب ونكثف المكافحة المشتركة للجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
ويأتي هذا اللقاء لتعزيز روابط الصداقة وتسهيل التعاون القانوني والقضائي، وتبادل المعارف والتجارب والممارسات الفضلى بما يخدم مصالح البلدين، كما تعتبر هذه الإتفاقية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة المملكة المغربية في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات.
