أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، فرقة الشرطة القضائية بالتحقيق مع شبكة للنصب مكونة من أربعة أشخاص، كانت توهم ضحاياها بتوظيفهم في سلك القوات المساعدة بالإقامة الملكية بدار السلام بحي السويسي، والنظافة والبستنة بالقصر الملكي بالرباط وسلبتهم مبالغ مالية، ويوجد ضمن الشبكة موظف بالإقامة ذاتها وآخر بالتواركة، إضافة إلى وسيطين.
وتعود تفاصيل الواقعة، إلى يوم تقدم ثلاثة شباب يقيمون بحي الشيخ المفضل في نفس المدينة، بشكاية إلى النيابة العامة، نهاية الأسبوع الماضي، بعدما شرع أفراد الشبكة في مماطلتهم فور حصولهم على المبالغ المالية، إذ جرى الاتفاق معهم على مبالغ تتراوح ما بين 25 ألف درهم و30 ألف لكل وظيفة، وسلموا تسبيقات مالية محددة في 20 ألف درهم.
وحسب ما جاء في خبر أوردته يومية “الصباح” في عدد اليوم الجمعة، فيوجد ضمن الشبكة موظف بالإقامة ذاتها آخر بالتواركة، إضافة إلى وسيطين، حرر الأول اعترافات بديون لفائدة المشتكين، حين هددوه بتقديم شكايات أمام وكيل الملك، وأوهمم أنه سيبيع قطعة أرضية بمنطقة حد كورت بإقليم سيدي قاسم لارجاع الأموال إليهم، وبعد مرور الآجال المتفق عليها في استرجاع الأموال، تبين لهم وقوعهم في فخ الخداع والنصب، وباتت عناصر الشبكة لا ترد عليهم في الهواتف، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء لحفظ مطالبهم المدينة.
وأضافت اليومية، أن المشتكين توجهوا إلى مقر مفوضية الشرطة بالمشور السعيد بالرباط، لتقديم شكاية في الموضوع، ضد موظف التواركة، وحينما تبين للفرقة أن أغلب المشتبه فيهم يقطنون بحي الانبعاث بسلا، أمرت المشتكين بتقديم شكاية أمام وكيل الملك هناك، أو تضمين الشكاية عناوين مقرات وظائف المدعى عليهم بالرباط، حتى يسهل عليها التحقيق.
هذا وشرعت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، بداية الأسبوع الجاري، في التحقق من عناوين هويات المشتبه فيهم قصد مداهمة منازلهم لمواجهتهم بأقوال الضحايا، وأمر وكيل الملك بالتسريع في البحث التمهيدي وإشعاره بجميع التفاصيل المتعلقة بالملف.
