كشفت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في بلاغ لها توصل “برلمان. كوم” به، “تورط وزارة التشغيل في فساد التعاضدية العامة وتغاضيها عن ذبح الديمقراطية وتزوير الانتخابات وعن نهب أموال المنخرطين وتبديدها”.
وأضاف ذات المصدر،أن ” وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية “عبد السلام الصديقي”، يواصل تضليله للرأي العام ومساندة وزارته المطلقة للأجهزة غير الشرعية التي تدير شؤون هذه التعاضدية خارج كل المقتضيات القانونية”، مضيفا أن “الخروقات في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية،والأشكال، آخرها الإنتخابات المخدومة والمتحكم فيها لضمان مواصلة نهب أموال المنخرطين، والطابع الجنائي للاختلالات المالية والإدارية المرتكبة من طرف مفسدي التعاضدية ، وضدا على الضوابط القانونية ذات الصلة بالوصاية الحكومية على التعاضديات”.
التنسقية اتهمت وزير “الصديقي” بـ”بالتواطؤ المكشوف والرفض المتواصل لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية لتطبيق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في ظهير 12 نونبر 1963 المنظم للتعاضديات، بحكم أن وزارة التشغيل تشكل، إلى جانب وزارة الاقتصاد والمالية، سلطات الوصاية على قطاع التعاضد” حسب البلاغ.
يشار أن التنسيقية ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية اليوم الخميس للتنديد بما وصفته بـ “تواطؤ” وزير التشغيل بدعم الفساد.
