أثار الإعلان عن تمويل فرنسي لمشاريع استثمارية ضخمة بالصحراء المغربية، سعار خصوم الوحدة الترابية للمملكة، من العسكر الجزائري وصنيعته جبهة البوليساريو.
فبعد عودة مياه العلاقات المغربية الفرنسية لمجاريها جزئيا من خلال اللقاء الذي جمع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والذي عبر فيه المسؤول الفرنسي عن قوة العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، واصافا إياها بالعلاقات الـ”فريدة”، وهو التصريح الذي سبقته خلال شهر فبراير الماضي، الزيارة التي قادته إلى المملكة لإعادة الدفء للروابط المتينة التي تجمع البلدين.
كل هذه التحركات، أفرزت انزعاجا داخل الأوساط المعادية للوحدة الترابية للمملكة، نظرا لما تحمله من مؤشرات لقرب اعتراف باريس بشكل رسمي بمغربية الصحراء.
وبالموازاة مع ما سبق، أشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والاستقطاب الاقتصادي والفرنكوفونية وفرنسيي الخارج، فرانك ريستر، خلال زيارة قادته إلى المملكة مطلع أبريل الجاري، أن بلاده تدعم جهود المغرب في مجال الاستثمار في الصحراء، معربا عن استعداد فرنسا لدعم ومواكبة هذه الجهود.
منظمات انفصالية موالية لعصابة العسكر وصنيعتها البوليساريو، سارعت إلى التشويش على هذه الإرادة الفرنسية في تقوية العلاقات مع المغرب، خاصة على المستوى الاقتصادي، بانتقاد نية الوكالة الفرنسية للتنمية دعم مشروع استثماري ضخم بالصحراء المغربية يتعلق بخط الضغط العالي للكهرباء يربط مدينة الدارالبيضاء بالداخلة.
ومن المنتظر أن يفتح هذا المشروع النموذجي الضخم، الباب أمام الشركات والمؤسسات الفرنسية الخاصة والعمومية، مستقبلا، للاستفادة من فرص الاستثمار في الصحراء المغربية، عبر شراكة تعزز الروابط المتينة بين البلدين، رغم تشويش خصوم الوحدة الترابية.
