تطرق تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قدمته اليوم، بالعاصمة الرباط، لمدى جاهزية المغرب للاستفادة من الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي.
التقرير جرى تقديمه خلال لقاء نظم تحت شعار “الاستعمال والتطوير المسؤول للذكاء الاصطناعي بالمغرب”، حيث أشار إلى أن المملكة طورت منظومتها الرقمية، وعلى الخصوص، ما يتعلق بالاتصالات، والوصول إلى البيانات، والاستخدام الآمن للانترنت، وحماية البيانات الشخصية، وهي عناصر رئيسية عند أي تناول لموضوع الذكاء الاصطناعي.
ويعد هذا التقرير ثمرة تعاون وثيق بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، واليونسكو، ويعالج مختلف جوانب جاهزية المملكة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ولاسيما المعالم الرئيسية لانضمام المغرب لتوصية اليونسكو بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ، ومدى ملاءمة الإطار التشريعي ، والمبادرات في مجال التمكين الرقمي.
وتضمن التقرير 17 توصية تشمل على الخصوص إدارة السجلات من حيث الأطر التنظيمية والمؤسسية والاستثمارات والبحث والتطوير وتعزيز القدرات ومراجعة وتعديل بعض القوانين لتكييفها مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وكذا تقييم وتخفيف تأثيره على سوق الشغل، وذلك بهدف استفادة المغرب من فرص وامكانيات الذكاء الاصطناعي مع الوقاية من مخاطره.
وكشف التقرير أن المملكة مصنفة في المرتبة 35 في مؤشر مراقبة البيانات المفتوحة 2022 (من بين 195 بلدا)، وفي المرتبة 50 في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2022 (من بين 194 بلدا).
في هذا الإطار، أبرزت الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، في تصريح لها بالمناسبة، أن الذكاء الاصطناعي يتيح للمغرب فرصا كبيرة لتحسين انتاجية كافة القطاعات، غير أنه يطرح، في المقابل، عدة تحديات.
وحسب مزور فقد تعاونت وزارتها مع منظمة اليونسكو في إنجاز تشخيص حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي بالمغرب، مبرزة أن الأمر يتعلق ب”أول تقرير من نوعه في العالم العربي وإفريقيا”.
من جانبها، أشادت مساعدة المديرة العامة لليونسكو لقطاع العلوم الاجتماعية والانسانية، غابرييلا راموس، ب”الدور الحيوي جدا” الذي يضطلع به المغرب في القطاع الرقمي، ولاسيما في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة من خلال قاعدة مهمة جدا على صعيد الهندسة وريادة الأعمال، والاتصالات والكفاءات، مضيفة “نحن مقتنعون بأن هناك توجيها وريادة، وإرادة سياسية تجعل من المغرب مركزا رئيسيا للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي”.
ويسعى هذا اللقاء ليكون بمثابة أرضية للتقاسم والتبادل حول نتائج مختلف المشاورات التي جرت طيلة فترة إنجاز المشروع، كما يشكل محطة رئيسية في مشروع “استثمار قدرات الذكاء الاصطناعي للنهوض بتكافؤ الفرص في العالم الرقمي”، وهو ما يتيح فرصة تقاسم التوصيات والمبادرات المحددة، والتي تعتبر دعامة تتماشى مع الرؤية الوطنية لاستغلال كافة الإمكانات التي يمكن أن يتيحها الذكاء الاصطناعي.
يذكر أن أشغال اللقاء توزعت على جلستين تمحورتا حول “استعمال الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان: فرص وتحديات للمغرب في أفق 2030″، و”استعمال الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان: الآفاق المستقبلية للذكاء الاصطناعي بالمغرب”.
