كشف معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، أمس الاثنين، أن المغرب استورد 0.8 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة في العالم خلال الفترة بين 2019 و2023. مقابل 1.4 في المائة خلال الفترة 2014 و 2018، بحيث تراجعت الواردات بحوال 46 في المائة.
ووضع المعهد، في تقرير له، التقرير المغرب في المرتبة 29 في قائمة مستوردي الأسلحة. موضحا أن الولايات المتحدة كانت المصدر الأول للأسلحة للمغرب. بـ69 في المائة، وفرنسا 14 في المائة. تليها إسرائيل بـ 11 في المائة.
وفي المقابل؛ كشف التقرير أن الجزائر حلت في المرتبة 21، بـ 1.1 في المائة من أجمالي واردات الأسلحة في العالم. علما أن هذه النسبة بلغت 4.8 في الفترة بين 2014 -2018. وحافظت روسيا على مكانتها باعتبارها أكبر مصدري الأسلحة للجزائر ب48 في المائة تليها ألمانيا 14 في المائة. ثم الصين بـ 14 في المائة.
كما رصد التقرير أن واردات الدول الأفريقية من الأسلحة “انخفضت بنسبة 52 في المائة بين عامي 2014 -2018 و2019 -2023. ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض واردات الأسلحة من أكبر مستوردين في المنطقة. الجزائر (-77 في المائة) والمغرب ( –46 في المائة)”.
وبعد هذا التراجع من المنتظر أن تشهد واردات الأسلحة في المغرب والجزائر ارتفاعا خلال هذه السنة. حيث خصصت الجزائر 21.6 مليار دولار للجيش، مقارنة بـ 12 مليار دولار خلال سنة 2023. فيما خصص المغرب 12.47 مليار دولار للجيش في ميزانية 2024 مقابل 12 مليار دولار في 2023.
وكان الموردون الرئيسيون لأفريقيا في الفترة 2019-2023 هم روسيا، التي تمثل 24 في المائة من الواردات الأفريقية من الأسلحة الرئيسية، والولايات المتحدة (16 في المائة)، والصين (13 في المائة)، وفرنسا (10 في المائة).
استحوذت دول آسيا وأوقيانوسيا على 37 في المائة من جميع واردات الأسلحة في الفترة 2019-2023 ، تليها دول الشرق الأوسط (30 في المائة)، وأوروبا (21 في المائة)، والأمريكتين (5.7 في المائة) وأفريقيا (4.3 في المائة).
