تقرير: المحاكم المالية تتبعت تنفيذ 4577 توصية تهم 347 مهمة رقابية خلال سنة 2024
قامت المحاكم المالية ،خلال سنة 2024، بمتابعة تنفيذ 4.577 توصية صادرة عنها، والتي ترتبط بـ347 مهمة رقابية.
وفي هذا السياق، كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات 2023 – 2024 بأن هذا الأخير عمل على تتبع تنفيذ 971 توصية صادرة عنه في إطار 104 مهمات رقابية، أنجزت برسم البرامج السنوية للفترة 2019 – 2023، منها 278 توصية تمت جدولة تنفيذها قبل متم سنة 2023.
ورصد المجلس أن نسبة التوصيات المنفذة كليا بلغت 18 في المائة (49 توصية من أصل 278)، مقابل 42 في المائة بالنسبة للتوصيات المنفذة جزئيا (116 توصية)، في حين لم يتم الشروع في تنفيذ 40 في المائة منها (113 توصية).
وفي ما يخص التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات، التي تبلغ 3.606، الصادرة في إطار 236 مهمة رقابية ذاتية (3.523 توصية) و7 مهمات مشتركة بين هذه المجالس (83 توصية)، فوصلت نسبة التوصيات المنفذة إلى 46 في المائة مقابل 37 في المائة منجزة جزئيا و17 في المائة لم يتم الشروع فيها.
ووفقا لذات المصدر، فقد سجل المجلس عدة آثار إيجابية لتنفيذ توصياته على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات. أما على المستوى الترابي، فتتجلى أساسا في تجويد تسيير بعض المرافق العمومية المحلية وتدبير المداخيل والصفقات.
ومن جهة أخرى، سجل المجلس أن العديد من التوصيات المهمة، المتعلقة بأوراش وطنية استراتيجية، لم يتم تنفيذها بشكل كلي، مما يستدعي تفاعلا أكبر من طرف القطاعات الوزارية المعنية لضمان تنفيذها بالشكل المطلوب.
حسب الأجهزة المعنية، يرجع عدم تنفيذ مجموعة من التوصيات إلى عدة عوامل تبرز أساسا في ارتباط إنجاز بعض التوصيات ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب مددا زمنية طويلة لتنفيذها وتستلزم تنسيق الجهود ما بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة؛ وارتباط إنجاز بعض التوصيات بتنفيذ أوراش أخرى أو بإصدار نصوص تشريعية أو تنظيمية، بالإضافة إلى إكراهات مرتبطة بمحدودية الموارد المالية والبشرية.
وقد حرصت هذه المحاكم على الرفع المستمر من أثر أعمالها الرقابية، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية برسم 2022-2026، وعملا بالممارسات الفضلى. إذ تم رصد عدة تجليات لهذا الأثر من خلال ممارسة مختلف الاختصاصات.
وبخصوص الاختصاصات القضائية، سجلت المحاكم المالية استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالأحكام والقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار الأحكام أو القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
فيما بادرت مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.
هذا وبناء على ملاحظات المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية، تم إرجاع مبلغ 38,40 مليون درهم يتعلق بالدعم غير المستعمل أو غير المبرر، بالإضافة إلى إحالة أمر 495 شخصا، تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، على الجهات المختصة قصد مباشرة الإجراءات اللازمة في حقهم والمتمثلة في التصريح، حسب الحالة، بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا برسمها أو بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
ومنن خلال تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المحاكم المالية، قد تبين أن النسبة الإجمالية تلك المنفذة كليا بلغت 44 في المائة، وترتبت عنها عدة آثار إيجابية على تدبير الشأن العمومي، لا سيما في مجالات الحكامة الترابية وتدبير بعض المرافق العمومية، والمالية العمومية، والقطاع الصحي، والخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا تدبير الدعم العمومي المقدم للجمعيات، وتدبير مداخيل الجماعات الترابية وطلبياتها العمومية.
