جرى، اليوم الإثنين بمراكش، تقديم كتاب “سعي المغرب من أجل نمو أكثر قوة وشمولا”، الذي أعده صندوق النقد الدولي، بمناسبة الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، ويقدم لمحة عامة عن التقدم الذي أحرزه الاقتصاد المغربي خلال العقود الماضية.
ويسلط الكتاب، الذي تم إعداده في إطار عملية “الطريق إلى مراكش 2023″، الضوء على التقدم الاقتصادي الذي أحرزه المغرب في العقود الأخيرة، إلى جانب مناقشة التحديات المتبقية والبرنامج الجديد للإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تحويل النموذج التنموي للبلاد، وجعله أكثر شمولا وتوجها نحو القطاع الخاص، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.
ويشير الإصدار، الذي تم تحت إشراف روبرتو كارداريللي وتالين كورنشليان عن الصندوق، إلى أن قصة المغرب تعد مثالا مفيدا لعدد كبير من الاقتصادات النامية التي مازالت تسعى إلى إرساء أسس الاستقرار الماكرو اقتصادي. وبما أن التحديات التي يواجهها المغرب في تعزيز النمو وجعله أكثر مرونة وشمولا ليست حكرا على المملكة، فإن سلسلة الإصلاحات التي شرعت البلاد في تنفيذها توفر أفكارا مثيرة للاهتمام بالقدر نفسه للاقتصادات الناشئة والنامية الأخرى.
كما سلَّط المؤلف الضوء على برنامج التحديث الاقتصادي في الفترة المقبلة بالمملكة، مبرزا أن المغرب حقَّق، خلال العقود الثلاثة الماضية، تقدما ملحوظا في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصاديين، وأن هذه الفترة اتسمت باستقرار اقتصادي كبير وتقدم مطرد في تحسين مستويات المعيشة. وقد تم تحقيق هذين الأمرين بفضل نهج مقاربة متحفظة على مستوى سياسة المالية العامة، وبرنامج فعال للاستثمارات العامة أدى إلى تحسين البنية التحية للبلاد، فضلا عن سلسلة من الإصلاحات.
وينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء تشمل مواضيع “المغرب: الإصلاحات السابقة وبرنامج التغيير”، و”تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود”، و”تحقيق اقتصاد أكثر إنتاجية وتنوعا”، وكذا “تعزيز الشمول”. إذ أشار في مجمله إلى أنه “من خلال وضع التقدم الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته المملكة في الآونة الاخيرة في منظوره الصحيح، فإن هذا الكتاب يشهد على تنامي قوة إفريقيا”.
وفي توطئة الكتاب، كتبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن هذا الإصدار يستكشف العوامل الكامنة وراء قدرة المغرب على الصمود، ويسلط الضوء على الإصلاحات العديدة التي تم إطلاقها منذ عدة عقود، بما في ذلك فتح البلاد أمام التجارة الدولية، والاستثمار في البنية التحتية الأساسية، والحد من الدعم غير الموجه، وتعزيز استقلالية البنك المركزي، ووضع إطار قوي للرقابة المالية، وتحديث الحكامة في القطاعين العام والخاص.
