قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بتطوان، يوم أمس الأحد، إيداع شخص واحد في السجن ومتابعة شخصين في حالة سراح، في حين تم إطلاق سراح ابنة العدل بعدما تنازل الأخير عن متابعتها في قضية سرقة مبلغ 101 مليون سنتيم.
وحسب مصادر مطلعة، فإن من بين المتابعين في هذه القضية، ابن أحد المحامين الذي لاذ بالفرار إلى مدينة سبتة مباشرة بعد افتضاح عملية السرقة، حيث صدرت في حقه مذكرة اعتقال.
وكشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها المصالح الأمنية مع المشتبه فيه الذي تم إيداعه بسجن الصومال، أنه قام بشراء دراجة نارية بالمبلغ المتحصل من السرقة، فيما المتهم المتابع في حالة فرار “ن.س” قام بشراء سيارة.
وأفادت ذات المصادر، أن المبلغ الذي كان يحتفظ به العدل المسمى “س.ب” والذي يشتغل بدائرة المحكمة الابتدائية بشفشاون، وصل إلى 600 مليون سنتيم، وهو ما يفسر عدم انتباهه في الحين إلى تعرضه لعملية السرقة.
وللتذكير بتفاصيل الواقعة، فإن ابنة “العدول” التي تبلغ من العمر 17 سنة عثرت على المال المخبأ تحت الزليج، وشرعت في سرقته تدريجيا منذ الصيف الماضي قبل أن تكشف لصديقتها المقربة السر ومكان إخفاء النقود.
وتحصلت صديقة التلميذة، بدورها على مبالغ من الأموال المسروقة، وسارعت إلى إخبار عشيقها البالغ من العمر 17 سنة بهذا السر، وحصلت على نسخة من مفتاح منزل صديقتها، قبل أن تعمد هي والعشيق وشاب يبلغ من العمر 23 سنة، إلى دخول المنزل وسرقة 101 مليون سنتيم.
وسارع “العدول” إلى وضع شكاية لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، حيث قامت الشرطة الولائية، بالاستماع لإبنة الضحية والتي اعترفت بتورط صديقتها وشابين آخرين في عملية السرقة.
وجرى وضع الشاب البالغ من العمر 23 سنة تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما تم وضع صديقة إبنة الضحية وعشيقها البالغين من العمر 17 سنة تحت المراقبة القضائية.
