يبدو أن بصيص الأمل الذي ظهر أمس الإثنين حول قرب ترميم حكومة العثماني الناقصة من أربعة مقاعد بين وزراء وكتاب دولة، منذ 84 يوما على واقعة الزلزال الملكي السياسي، التي أطاحت بهم في 24 أكتوبر الماضي، ليس حقيقيا بما يكفي لإعادة الحياة لعدد من قطاعات الحكومة الحالية التي تعيش حالة من العطالة وفراغا في اتخاذ قرارات حقيقية.
فرغم الأمل الذي كان معقودا على المجلس الوزاري الذي يرتقب أن يترأسه الملك يوم غد الأربعاء، من أجل الإعلان عن الأسماء الممكن تعيينها لشغل مناصب كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير الصحة، وكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، إلا أن مصادر مطلعة أكدت عدم جاهزية هذا القرار في الوقت الحاضر.
وأوضحت المصادر التي أسرّت بمعطياتها لـ”برلمان.كوم” رافضة الكشف عن هويتها، أن ترميم حكومة العثماني مازال معلقا في علم الغيب، ولا أخبار لحد الآن عن الأسماء المختارة لتعويض من شملهم الإعفاء الملكي، مشددة على أن المقترحات المتعلقة بالأسماء التي ستعوض وزراء حزب “التقدم والاشتراكية”، الحزب الأكثر تضررا داخل أحزاب الأغلبية، من الزلزال السياسي بعد إعفاء كل من أمينه العام نبيل بنعبد الله والحسين الوردي، لم يتم النظر فيها بعد أو الرد بخصوص إمكانية قبولها أو رفضها، وهي الأسماء التي وضعها الحزب أمام أنظار رئيس الحكومة في الأيام الأولى التي تلت الزلزال السياسي، والتي عرضها العثماني بدوره على أنظار الديوان الملكي، ليبت الملك في شأن قبولها، بحسب ما ينص عليه دستور 2011.
المصادر أضافت أيضا، أن حزب “الاستقلال” بدوره الذي شهد تجديد قيادته مؤخرا، بنقلها من أمينه العام المنتهية ولايته حميد شباط إلى أمينه العام الجديد نزار بركة، الذي يحاول اللعب على حبلي رغبته وزهده في ولوج الحكومة، مع محاولة إيصال رسالته التي تفيد بجاهزيته لخوض التجربة الحكومية مجددا، بعد الخروج الضيق في يوليوز عام 2013، (أن حزب الاستقلال) لم يتلق أي إشارات إيجابية من الدوائر العليا تفيد بقبول جاهزيته تلك، أو الرغبة في دخوله إطار النقاش حول مشاركته في حكومة العثماني من عدمها.
